المسألة ١٤٤ :

إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير

توكيدهما ، ومع التوكيد.

الكلام على المضارع (١) :

عرفنا (٢) أن المضارع معرب فى كل أحواله ، إلا إذا اتّصل بآخره نون النسوة ؛ فيبنى على السكون (٣) ، كالأمثلة السالفة ، أو اتّصل بآخره نون التوكيد اتصالا مباشرا ؛ فيبنى على الفتح ، سواء أكان صحيح الآخر ؛ نحو : أتأمرن بالمعروف ، وأنت لا تأتمرن به؟ أم معتل الآخر مطلقا ؛ (أى : بالألف ، أو الواو ، أو الياء) كقول ناصح لأخيه : لا تنهين عن الأذى ، وأنت تمارسه ، ولا ترجون من لئيم خيرا وإن تودد إليك ، ولا تفترين حديثا ، ولو توهمت أن الناس به مصدقون. ومن هذا قول القائل :

فلا تبكين فى إثر شىء ندامة

إذا نزعته من يديك النوازع

فالأفعال المضارعة : (تأمر ـ تأنمر ـ تنهى ـ ترجو ـ تفترى ـ تبكى ...) مبنية على الفتح لاتصالها ـ مباشرة ـ بنون التوكيد.

ومما تجب ملاحظته أن حرف العلة : «الألف» لا بد أن ينقلب ياء مفتوحة للبناء قبل : «نون التوكيد» كما فى المثال السالف وأشباهه. أما «واو» العلة و «ياؤها» فيبقيان على صورتهما مع تحريكهما بفتحة البناء ؛ لأجل نون التوكيد.

ولا يصح حذف حرف علة من تلك الثلاثة لأجل الجازم إن كان المضارع مسبوقا بجازم ـ كما فى الأمثلة المتقدمة ؛ لأن مراعاة نون التوكيد أهمّ وأولى فى تلك الصور ؛ فالمضارع فيها مبنى على الفتح لفظا ، ولكنه فى محل جزم.

فإن لم يكن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشرا لم يصح بناؤه على الفتح ، وذلك حين يفصل بينهما ضمير رفع بارز ؛ (ألف اثنين ، أو واو

__________________

(١) الكلام على الأمر فى ص ١٩٠.

(٢) فى ص ١٦٣. (والتفصيل فى ج ١ ، باب المعرب والمبنى).

(٣) وفى كل الصور والحالات لا يكون اتصالها به إلا مباشرا ـ كما فى رقم ١ من هامش ص ١٦٣ و ١٨١ ـ