مبنية على الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوكيد ، فى محل جزم بلام الأمر.

فإن لم يكن الاتصال بين المضارع ونون التوكيد مباشرا نشأت أحكام سنعرضها بعد (١) ...

٢ ـ بناء فعل الأمر على الفتح ، بشرط اتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشرا ، فلا يكون متصلا بضمير رفع بارز (٢) يفصل بينهما ؛ نحو : اشكرن من أحسن إليك ، وكافئنه بالإحسان إحسانا ، واعلمن أن كلمة حمد وثناء قد تكون خير جزاء (٣).

فإن كان فعل الأمر متّصلا بضمير رفع بارز يفصل بينهما فإنه يجرى عليه ما يجرى على المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف فى الأحكام ولا فى التغيرات ؛ فالمضارع والأمر سيّان فيما يجرى عليهما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة ؛ سواء أكان آخرهما صحيحا أم معتلا ، مؤكّدين أم غير مؤكّدين ، مع ملاحظة الاختلاف بينهما فى ناحيتين هامتين.

أولاهما : أن الأمر مبنى دائما فى كل الأساليب ؛ سواء أكان مؤكدا أم غير مؤكد.

وثانيتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسيجىء تفصيل الكلام عليه مع المضارع آخر الباب (٤).

٣ ـ أن توكيد فعل الأمر بها جائز فى كل أحواله (٥) ، بغير قيد ولا شرط ، وكذلك المضارع المبدوء بلام الأمر.

أما المضارع المجرد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة (٦) ، هى : وجوب التوكيد ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلّته. وإليك البيان :

الأولى والثانية : يجب توكيده ، حين يكون مثبتا ، مستقبلا ، جواب قسم ، مبدوءا باللام (٧) التى تدخل على جواب القسم ، ولا يفصل بينه وبين هذه اللام فاصل ؛

__________________

(١ و ١) فى ص ١٧٧ و ١٩٠.

(٢) انظر رقم ١ من هامش الصفحة السابقة.

(٣) ولا داعى لأن نقول : فعل أمر مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة الآتية لمناسبة النون وإنما نقول ـ تيسيرا بغير تلك الإطالة : فعل أمر مبنى على الفتح ، لاتصاله بنون التوكيد ـ كما سبق فى ح ٦١.

(١ و ١) فى ص ١٧٧ و ١٩٠.

(٤) فتدخل الحالات التى يخرج فيها عن معنى الأمر الخالص إلى غرض آخر مع بقاء صيغته على حالها ؛ كخروجه إلى الدعاء فى شعر لأحد الأنصار كان يردده النبى عليه السّلام يوم غزوة الخندق ، ومنه :

فثبّت الأقدام إن لاقينا

وأنزلن سكينة علينا

(٥) انظر «ب» من الزيادة والتفصيل ص ١٧٠.

(٦) عند من يرى ـ كالبصريين ـ أن هذه اللام لا تعيّنه للحال ـ وسيجىء هذا فى ص ١٦٦ ـ.