أهم أحكامها :
١ ـ أنها سماعية جامدة ؛ فيجب الاقتصار على الوارد (١) منها ، دون تصرف فيها ؛ بزيادة عددها ، أو إدخال تغيير على لفظها ، وضبط حروفها ، فلفظها المسموع واجب البقاء على حاله ؛ لا يجوز زيادة حروفه ، أو نقصها ، أو استبدال حرف بآخر ، أو تغيير ضبطه أو ترتيبه ...
إلا أن هناك نوعا واحدا قياسيّا ؛ هو صوغ «فعال» بالشروط التى سبق الكلام عليها (٢) فى اسم فعل الأمر. وما عدا هذا النوع يجب الوقوف فيه عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فيلزم الصورة الواردة لا يختلف فيها باختلاف الإفراد ، وفروعه ، أو التذكير والتأنيث ، أو الخطاب وغير الخطاب ، إلا إذا أباح السّماع الاختلاف (٣). أما الذى يختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فيكون مطابقا للمراد منه. فاسم الفعل : «صه» مثلا يلزم صورة واحدة ، ولكن فاعله الضمير المستتر قد يكون : أنت ـ أنت ـ أنتما ـ أنتم ـ أنتن ـ على حسب الحالات.
٢ ـ أنها ـ فى الرأى الشائع ـ أسماء مبنية (٤) ليس فيها معرب ، حتّى ما كان منها أسماء لأفعال مضارعة. ويجب التزام حركة البناء المسموعة ـ طبقا لما مرّ فى الحكم الأول ـ فمنها المبنيّة على الفتح ؛ كالشّائع فى : شتّان ، وهيهات ، عند كثير من القبائل. وكالأحسن فى المنقول من جار يكون مجروره «كاف الخطاب» للواحد ؛ مثل : عليك وإليك ... ومنها : المبنية على الكسر ، مثل : كتاب ـ حماد ـ قراء ، بمعنى اكتب ـ احمد ـ اقرأ ...
ومنها المبنية على الضمّ كالغالب فى : مثل : آه ؛ بمعنى : أتوجع ...
ومنها المبنية على السكون ؛ مثل مه ، بمعنى : انكفف. (٥)
__________________
(١) إلا عند الكسائى.
(٢) فى ص ١٣٩.
(٣) كاسم الفعل المختوم بكاف الخطاب المتصرفة ، على الوجه الآتى فى رقم ٩ من ص ١٥٤.
(٤) يقول النحاة فى تعليل بنائها : إنه الشبه لبعض الحروف التى تعمل ، (مثل : ليت وأخواتها) فى أنها عاملة ولا تكون معمولة. وهذا تعليل يحتاج إلى تعليل أيضا .. وكلاهما يرفض مادام غير مطابق للواقع الحق ؛ وهو : مجرد استعمالى العرب ؛ إذ لا علة غير هذا. وقد أفضنا الكلام فى علل البناء ، وبيان السبب فى رفضها فى مكانها من الجزء الأول ص ٥٥ م ٦.
(٥) انظر رقم ٢ من هامش ص ١٤٠.