وقد يجوز فى بعضها ضبطان أو أكثر ؛ تبعا للوارد ، نحو : وى ؛ بمعنى : أعجب ، فيصح «وا» ؛ كما يصح : «واها» بالتنوين. ومثل : آه ؛ فإنها يصح فيها أيضا : آه ، وآها ، بالتنوين فيهما.
وغاية القول أنه يجب ـ فى النوع السّماعىّ ـ الاقتصار على نصّ اللفظ المسموع وعلى علامة بنائه الواردة معه ؛ سواء أكانت واحدة أم أكثر ، معها تنوين أو لا. فعند إعراب واحد منها يقال : اسم فعل لماض ، أو لمضارع ، أو لأمر ، ـ على حسب نوعه ، مبنى على الكسر ، أو الفتح ، أو غيرهما ـ لا محل له من الإعراب.
٣ ـ أن بعضها لا يدخله التنوين مطلقا ، مثل : آمين ، وشتّان ، وباب «فعال» (١) القياسىّ ، وبعضها لا يتجرد من تنوين التنكير ؛ مثل : «واها» بمعنى «أتعجب» ، وبعضها يدخله تنوين التنكير حينا ؛ لغرض معين ، وقد يخلو من هذا التنوين لغرض آخر ؛ مثل : «صه» فإنه اسم فعل أمر بمعنى : اسكت. فحين يكون المراد طلب السكوت عن كلام خاص معيّن ، نقول : صه ، بسكون الهاء ، ومنع التنوين. وحين يكون المراد طلب الصمت عن كل كلام ـ تتحرك الهاء بالكسر ـ وجوبا ـ مع التنوين. فنقول : «صه». فعدم التنوين فى «صه» بمثابة قولنا : اترك الكلام فى هذا الموضوع المعين الخاص المعروف لنا ، وتكلم فى غيره. ومجىء التنوين معناه : اترك الكلام مطلقا ؛ فى الموضوع الخاص المعين ، وفى غيره ... (٢) ومثل : «إيه» اسم فعل أمر ، بمعنى : زدنى ، فإن كان مبنيّا على الكسر بغير
__________________
(١) سبق الكلام عليه فى ص ١٣٩.
(٢) وجود التنوين فى أسماء الأفعال دليل على أنها اسم من جهة لفظها ، أما من جهة معناها فهى فعل ـ (كما شرحنا فى هامش ص ١٣٧) ـ وكما صرح الناظم فى شرح الكافية ؛ حيث قال : «لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا ومن قبل اللفظ أسماء ، جعل لها تعريف وتنكير ؛ فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده من التنوين ، وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منكرا».
(راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع. وقد سبق تفصيل الكلام على تنوين التنكير وأنه خاص ـ فى الغالب ـ بالأسماء المبنية ج ١ ص ٢١ م ٣).
وإذا كان معناها معنى الفعل فكيف يلحقها التعريف والتنكير وهما لا يلحقان الفعل مباشرة؟ أجابوا : إن تعريفها وتنكيرها راجع إلى المصدر الذى هو أصل ذلك الفعل ؛ فلفظ : «صه» ـ بالتنوين ـ معناه : اسكت سكوتا مطلقا ؛ أى : افعل مطلق السكوت عن كل كلام ، إذ لا تعيين فى اللفظ يدل على نوع خاص محدد من السكوت. أما لفظ : «صه» المجرد من التنوين فمعناه : اسكت السكوت المعهود المعين عن الحديث الخاص المعروف لنا مع جواز تكلمك فى غيره إن شئت. هذا تعليلهم. والتعليل الصحيح هو استعمال العرب