مع أمور عرضية أخرى تحت العامل ، ويشتمل عليها معنى هذا العامل إجمالا. ولا بد فى بدل الاشتمال من ضمير يطابق المتبوع فى الإفراد والتذكير وفروعهما ، وهذا الضمير قد يكون مذكورا كما فى الأمثلة السالفة ، وقد يكون مقدرا ؛ كقوله تعالى : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (١) ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) ، والتقدير : «النار فيه». فحذف الجار والمجرور ، والمجرور هو الضمير الرابط ، ويصح أن يكون التقدير : ناره ذات الوقود. ثم حذف الضمير ، ونابت عنه «أل» فى الربط (٢).
وبدل الاشتمال ـ كبدل البعض ـ لابد لصحته من صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه وعدم فساد المعنى بحذفه (٣).
رابعها : البدل المباين للمبدل منه ـ ويسمى : «بدل المباينة» ـ وهو ثلاثة أنواع لا بد فى كل منها أن يكون هو المقصود بالحكم (٤) ، وأن يقوم دليل (أى : قرينة) يوضح المراد منه ، ويمنع اللبس (٥). وهذا القسم بأنواعه الثلاثة لا يحتاج إلى ضمير ـ أو غيره ـ يربطه بالمتبوع.
ا ـ بدل الغلط : وهو الذى يذكر فيه المبدل منه غلطا لسانيّا ، ويجىء البدل بعده لتصحيح الغلط. وذلك بأن يجرى اللسان بالمتبوع من غير قصد ،
__________________
(١) أصل الأخدود : الشق أو الحفرة فى الأرض. ويراد به هنا : شق أحدثه قبل الإسلام بعض الملوك الطغاة فى الفرس واليمن والشام ليحرقوا فيه من يخالفهم ، ويخرج من دينهم إلى النصرانية ، أو غيرها من الأديان السماوية.
(٢) ما الداعى لأن يقال : حذف الضمير ، ونابت عنه «أل» فى الربط؟ أليس الأفضل أن نتبع الرأى الذى يجعل الرابط هو الضمير ؛ وأنه قد يصح الاستغناء «بأل» أو غيرها ، كما سبق البيان فى ص ٦٦٩؟ على أن هذا الاختلاف شكلى يسير.
(٣) لهذا بيان فى حاشية : «ياسين» على التصريح» ، مضمونه : أنه يشترط فى بدل الاشتمال تحقق أمرين ، أحدهما : إمكان فهم معناه عند حذفه ؛ ومن ثم كان «أعجبنى علىّ أخوه» ، بدل إضراب ، لا بدل اشتمال ، إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول.
وثانيهما : حسن الكلام واستقامته على تقدير حذفه ، وافتراض أن البدل غير مذكور ، ولهذا امتنع : «أسرجت عليا فرسه» لأنه ـ بالرغم من فهم معناه فى الحذف ـ لا يستعمل مثله ، ولا يحسن.
فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط ؛ فبدل الاشتمال كبدل الجزء فى هذا ، ـ كما أشرنا فى ص ٦٧٨ ـ.
(٤) وهذا هو الشأن فى كل نوع من أنواع البدل.
(٥) انظر ما يختص بمنع اللبس فى الصفحة الآتية.