وفيما يلى هذه الحروف ، ومعانيها ، وأحكامها (١) :
١ ـ الواو :
معناها : إفادة «مطلق الاشتراك والجمع» فى المعنى بين المتعاطفين (٢) إن كانا مفردين (٣).
__________________
ـ والكوفيون يعدون هذا الحرف من حروف عطف النسق ، ومعناه : «التفسير» ؛ كمعنى واو العطف أحيانا ؛ فيزاد عددها واحدا. ورأيهم حسن وواضح ، لا ضرر فى الأخذ به ، بل إنه يبعدنا أحيانا عن مشكلات تحوية لا سبيل للتغلب عليها إلا بالتأويل والتكلف ؛ منها : أن عطف البيان ـ كما سبق فى رقم ١ من هامش ص ٥٤١ وفى ص ٥٥٠ ـ لا يكون متبوعه ضميرا ؛ فإذا جاءت أمثلة فيها المتبوع ضميرا وجب اعتبار التابع بعد «أى» بدلا وليس عطف بيان.
(راجع حاشية ياسين على التصريح فى باب : «النسب» عند الكلام على النسب إلى ما حذفت فاؤه أو عينه).
وجاء فى «المغنى» عند الكلام عليها ما نصه : «وتقع تفسيرا للجمل أيضا ؛ كقول الشاعر : «وترميننى بالطرف ، أى : أنت مذنب ...» ا ه والجملة التفسيرية بعدها لا محل لها من الإعراب.
(١) فى ص ٦٥٦ بعض أحكام أخرى عامة ومهمة ـ غير التى سنبدأ بها هنا ـ ومنها الحكم الثالث ، حكم الضمير العائد على المتعاطفين معا ، من ناحية مطابقته لهما ، أو لأحدهما. وكذلك حكم القطع فى «عطف النسق»
(٢) هما المعطوف (وهو الذى بعد حرف العطف مباشرة) والمعطوف عليه ، وهو المتبوع ، ولابد أن يسبق حرف العطف ؛ وقد يكون المعطوف عليه محذوفا ـ ولا سيما إذا كان العاطف هو : الواو ـ طبقا لما يأتى فى ص ٦٣٩.
(٣) المفرد فى باب العطف هو : ما ليس جملة ولا شبه جملة ؛ فهو كالمفرد فى باب الخبر والنعت ، والحال .. ، ويدخل فى عطف المفرد هنا عطف الفعل وحده بغير مرفوعه على فعل آخر وحده .. بخلاف عطف الفعل مع مرفوعه على فعل آخر مع مرفوعه فهو عطف جمل. وسيجىء البيان الخاص بهذا فى ص ٦٤٢ م ١٢١.
والعطف بالواو إذا كان المعطوف غير مفرد ، قد يفيد مطلق التشريك ، نحو : نبت الورد ونبت القصب ... ، أو لا يفيد ؛ نحو : حضرت الطيارة ، ولم تحضر السيارة. أما نحو : ما قام على ولكن محمود ... فليس من عطف المفردات ؛ وإنما هو من عطف الجمل ، وقد حذف الفعل ، ـ كما سيجى فى ص ٦١٦ ـ.
وقد تكون الواو للعطف والمعية معا فتفيد الأمرين مجتمعين ؛ وهى «الواو» التى ينصب المضارع بعدها بأن المصدرية المضمرة وجوبا ؛ فإنها تجمع الأمرين : العطف والدلالة على المصاحبة والاجتماع ، أى : الدلالة على أن المعنى بعدها مصاحب فى تحققه وحصوله للمعنى قبلها ؛ فزمن تحققهما واحد (وسيجىء بيان هذا فى مكانه الأنسب ج ٤ باب النواصب ـ).