مررت ؛ وهذا ممنوع ؛ لما فيه من إضافة : «أىّ» للمفرد المعرفة ، وهى لا تضاف إليه إلا بالشروط التى عرفناها عند الكلام عليها فى باب «الإضافة (١)» ، وهى غير متحققة هنا. ولا يتغير الحكم بإحلال الجمع لمحل المثنى فى مواقعه السّالفة ...
ومنها : أن يضاف «اسم التفضيل» إلى عامّ ، وبعده تابعه ذو قسمين ؛ أحدهما لا يكون المفضل بعضا منه ؛ نحو : الرسل أفضل الناس الرجال والنساء ، فلو أعرب التابع بدلا لكان التقدير : الرسل أفضل النساء ؛ لأن اسم التفضيل إذا بقى على دلالته من التفضيل والزيادة على المضاف إليه وجب أن يكون بعضا من هذا المضاف إليه ـ كما سبق فى بابه ـ ولهذا أخطأ من قال : أنا أشعر الإنس والجن ، إذا أراد التفضيل على الوجه السالف.
إلى هنا انتهت صور من أشهر الأمثلة للنوع الثانى ، وهى ـ كنظيرتها من صور النوع الأول ـ خيالية ، مصنوعة ، أساسها توهم أن البدل لا بد أن يكون على نية تكرار العامل ، وهذه دعوى لا تستند إلى أساس قوى. والعرب ـ أصحاب اللغة ـ لا تدرى من أمرها شيئا ؛ ولن يترتب على إهمالها ، وعدم التمسك بها فساد فى المعنى ولا فى التركيب (٢) ؛ فالجهد فيها ضائع لا محالة.
__________________
(١) ص ١٠٥.
(٢) بل إن كثيرا من النحاة يقول : (قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع) كما سلف هنا ـ ص ٥٤٨ ـ وفى نواح متعددة من أجزاء الكتاب.
وراجع ما سبق فى ص ٥٤٦ ، ثم الرأى الحاسم الذى فى رقم ٣ من هامش ص ٥٤٩.