وكل واحد من الألفاظ الثلاثة لا يفيد اتحاد الوقت عند وقوع المعنى على أفراده (١) ؛ ففى مثل : حضرت الوفود كلها ـ يصح أن يكون حضورها فى وقت واحد ، أو فى أوقات متباينة ، ومثل : غاب الجنود كلهم ... ، يصح أن يكون الغياب فى وقت واحد ، أو فى أوقات متعددة. وهكذا ، فهى فى معناها تفيد العموم المطلق من غير زيادة محتومة عليه ، أما ما زاد عليه فلا يفهم إلا بقرينة أخرى.
ويلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد التى تفيد العموم (٢) تأويلا ، لا صراحة ؛ وهى الأعداد المفردة (وتتركز فى ٣ و١٠ وما بينهما) فهذه الأعداد قد تضاف أحيانا إلى ضمير المعدود ، نحو : مررت بالإخوان ثلاثتهم ، أو خمستهم أو سبعتهم ، أو ... ، بالنصب فى كل ذلك على الحال (٣) ؛ بتأويل : مثلّثا إياهم ، أو : مخمّسا ، أو مسبعا ...
ويصح إتباع اسم العدد لما قبله فلا يعرب حالا ، وإنما يعرب توكيدا معنويّا ؛ بمعنى : جميعهم ، ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد المعنوى ، والصحيح أن هذا ليس مقصورا على العدد المفرد (كما يقول كثير من النحاة) ، بل يسرى على العدد المركب أيضا ؛ نحو : جاء القوم خمسة عشرهم (٤) بالبناء على فتح الجزأين فى محل نصب. على الحال ، أو فى محل آخر يطابق فيه المتبوع (٥).
* * *
__________________
ـ (وهذان لإفادة الشمول فى المثنى) و «جميعا» ، ولا بد من وصل لفظ التوكيد بالضمير المطابق. ثم قال بعد ذلك إن العرب استعملت فى الدلالة على الشمول لفظا آخر يفيد ما يفيده لفظ «كل» ؛ وهذا اللفظ الآخر على وزن : «فاعلة» من الفعل : عمّ ، وهو : عامة (لأنها من غير ملاحظة الإدغام ـ على وزن : فاعلة) ، وأراد بقوله : «مثل النافلة» ، أنها على مثال : «نافلة» فى الوزن ، وفى ثبات التاء فى جميع الأحوال ، تذكيرا ، وتأنيثا ، وإفرادا ، وغير إفراد. فهذه التاء لازمة لا تتغير بحال.
(١) وله فى هذا نظائر ستجىء فى ص ٥١٧.
(٢) ما سنذكره سبق تدوينه فى باب الحال ج ٢ ص ٢٩٧ م ٨٤ ـ عند الكلام على الحال المعرفة ـ ويجىء كذلك فى ج ٤ ص ٣٩٧.
(٣ و٣) وهى من المواضع التى تقع فيها الحال معرفة.
(٤) انظر ما يتصل بهذا ويوضحه ويبين مواقعه فى رقم ٦ من هامش ص ٥١٢ بعنوان «ملاحظة».