مفعولا به لفعل محذوف ، تقديره : أمدح أو أذم ، أو ... على حسب السياق ، وإن كان المنعوت منصوبا وأردنا قطع النعت قطعناه إلى الرفع على اعتباره خبرا لمبتدأ محذوف ، تقديره ـ مثلا ـ : هو. ولا يجوز القطع إلى الجر مطلقا فيهما. وإذا. كان المنعوت مجرورا واقتضى المقام القطع قطعناه إلى الرفع أو النصب على الإعرابين سابقين. ولا بد فى جميع حالات القطع أن يكون المنعوت متعيّنا. ـ كما قلنا ـ.
وإذا تعددت النعوت ، وكان المنعوت المتعيّن مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ـ جاز فيها عند قطعها أن يكون بعضها منقطعا إلى الرفع ، وبعض آخر إلى النصب ، إذ ليس من اللازم أن تنقطع النعوت كلها إلى الرفع فقط ، أو إلى النصب فقط ؛ وإنما اللازم ألا تنقطع إلى الجر ، وألا يتفق نوع حركتها مع نوع حركة المنعوت (١) السابق ، نحو : ما أسفت لشىء قدر أسفى للزميل المتعلم ، المتكاسل ، الخامل ، المستهين ... فيجوز فى هذه النعوت قطعها إما إلى الرفع فقط ، وإما إلى النصب فقط. وإما توزيعها بين هذا وذاك.
وإذا كان النعت المقطوع مرفوعا لأنه خبر مبتدأ ، أو منصوبا لأنه مفعول به لفعل محذوف ـ فإن هذا المحذوف واجب الحذف لا يصح ذكره بشرط أن يكون النعت فى أصله لإفادة المدح ، أو : الذم ، أو : الترحم ، فإن كان فى أصله لغرض آخر جاز حذف العامل وذكره (٢). وقد سردنا أول الباب (٣) الأغراض المختلفة التى يؤديها النعت.
(٦) مما تجب ملاحظته أن جملة النعت المقطوع (وهى : الجملة المكونة من المبتدأ المحذوف وخبره الذى كان فى أصله نعتا ، أو من الفعل المحذوف وفاعله) ـ جملة مستقلة مستأنفة. وقد تسبقها «الواو» أحيانا ، وهذه «الواو» زائدة للاعتراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أكان مقطوعا إلى الرفع ، أم إلى النصب.
__________________
(١) لأن تغيير الضبط وما يؤدى إليه من تغيير الإعراب هو الدال على القطع ـ كما عرفنا ـ فيمتنع اللبس بين الغرض السابق ، والغرض البلاغى الجديد ـ والبيان فى هامش ص ٤٨٦ وما بعدها.
(٢) كما أشرنا لكل ما ذكر فى رقم ٣ من هامش ص ٤٨٦ وعرضنا هناك الأمثلة الموضحة.
(٣) ص ٤٣٨.