إلا أن الإفراد أفصح وأقوى (١) حين يكون السببى جمع مؤنث سالما ، أو جمع مذكر سالما.

د ـ فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمية فى أمرين :

أحدهما : حركات الإعراب ـ وما ينوب عنها ـ ، والآخر : التعريف والتنكير. أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذى يصلح أن يحل محله. وأما الإفراد وفروعه ، فالحقيقى يطابق فيها جميعا. والسببى يطابق ـ حتما ـ فى الإفراد ، ولا يصح أن يطابق فى التثنية. ويجوز فى جمع التكسير المطابقة وعدمها ، وأما فى غيره فالأحسن الإفراد (٢) ....

__________________

(١) والاقتصار عليه أفضل.

(٢) وهذا ما يريده ابن مالك بقوله :

(ما لما تلا ؛ أى : ما ثبت للذى تلاه النعت. والذى تلاه النعت هو المنعوت. «اقف» : اتبع. «ما قفوا» : ما اتبعوه. أى : اتبع ما اتبعه العرب فى ذلك).

يريد : أن النعت يعطى فى التعريف والتنكير حكم ما تلاه : فهو فيهما كالمنعوت ، وضرب لهذا مثلا : هو امرر بقوم كرماء ، فكرماء نعتا ؛ لأن المنعوت وهو «قوم» ، نكرة أيضا.

أما حكم النعت لدى التوحيد ، (أى : عند الإفراد). وعند التذكير وسواهما من فروعهما ـ فهو حكم الفعل ؛ فاتبع فى ذلك ما اتبعه العرب فى أمر النعت المذكور ، أو فى أمر الفعل مع تطبيقه على النعت. وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضرورى ... وقد عرضناه فى الشرح.