وقد وضعوا للحالة الأولى ضابطا مطّردا ، هو : أن يكون «أفعل التفضيل» ـ فى الأغلب ـ نعتا والمنعوت اسم جنس ، قبله نفى أو شبهه (١). وأن يكون الاسم الظاهر المرفوع بأفعل التفضيل أجنبيا (٢) منه ، ومفضّلا على نفسه ومفضولا أيضا ـ باعتبارين مختلفين ـ نحو : ما رأيت رجلا أكمل فى وجهه الإشراق منه (٣) فى وجه العابد الصادق. فكلمة : «أكمل» أفعل تفضيل ، نعت. والمنعوت قبلها اسم جنس منفىّ فى جملته ، وهو : «رجل» ـ و «الإشراق» فاعل لأفعل التفضيل ، وهذا الفاعل مفضّل ومفضول معا ؛ فهو مفضّل باعتباره فى وجه العابد ، ومفضول باعتباره فى وجه غير وجه العابد. وهذا معنى قولهم : مفضل على نفسه ومفضول باعتبارين. وقد تحقق الضابط فى المثال السالف ؛ ومن ثمّ رفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر. ومن الأمثلة : ما شاهدت عيونا أجمل فيها الحور منه فى عيون الظباء ... فأفعل التفضيل هو : «أجمل» ، ومنعوته : «عيونا» اسم جنس منفى فى جملته ، وفاعله الظاهر هو : «الحور» ، ولهذا الفاعل اعتباران ، فهو مفضّل إن كان فى عيون الظباء ، ومفضول إن كان فى عيون غيرها. فقد تحقق فى هذه الصورة الضابط الخاص كما تحقق فى سالفتها.

وفى الصورتين يمكن أن يحل محل «أفعل» فعل بمعناه من غير أن يترتب على هذا فساد ، نحو : ما رأيت رجلا يكمل فى وجهه الإشراق ... وما شاهدت عيونا يجمل فيها الحور ...

فإن لم يصلح أن يحل هذا الفعل محله لم يرفع اسما ظاهرا ، إلا نادرا لا يقاس عليه ، ـ كما سبق ـ وإنما يرفع ضميرا مستترا وجوبا ؛ نحو : المشى أنفع من السباحة ، ففى «أنفع» ضمير مستتر وجوبا يعود على المشى ، ولا يجوز فى الرأى الراجح أن يرفع اسما ظاهرا ؛ لأنه لا يصح أن يحل محله فعل بمعناه ؛ كما لا يصح أن يقال ـ فى الرأى الراجح أيضا ـ استمعت إلى فتى أعلم منه أبوه برفع كلمة «أبوه» على أنها فاعل لأفعل التفضيل (٤) : «أعلم» إلا على لغة ضعيفة مرجوحة.

__________________

(١) كالنهى ، والاستفهام الذى بمعنى النفى ، وسيجىء التمثيل لهما فى «ا» ص ٤٣٠.

(٢) بأن يكون خاليا من الضمير الذى يعود على الموصوف ويدل على صلة بين «أفعل» ، ومنعوته.

(٣) أى : من الإشراق (انظر «ب» فى الزيادة ، ص ٤٣٠).

(٤) لا يصح هذا : لأن أفعل التفضيل ـ فى المثال وأشباهه ـ ليس مفضلا على نفسه ، وإنما هو مفضل على غيره.