القسم الثانى :

أن يكون أفعل التفضيل مقرونا «بأل». وهذا يوجب أمرين :

أحدهما : أن يكون مطابقا لصاحبه فى التذكير ، وللتأنيث ، والإفراد ، وفروعه ؛ نحو : قوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ـ اليد العليا خير من اليد السفلى (١). الشقيقان هما الأفضلان ـ الشقيقتان هما الفضليان (٢) ـ الأشقاء هم الأفضلون ، أو الأفاضل (٣) ـ الشقيقات هن الفضليات ...

والآخر : عدم مجىء «من» الجارة «للمفضّل عليه» ؛ لأن «المفضّل عليه» لا يذكر فى هذا القسم (٤). أما الجارة لغيره فتجىء ؛ كالتى فى قول الشاعر :

فهم الأقربون من كل خير

وهم الأبعدون من كل ذمّ

فالجار والمجرور ـ فى الشطرين ـ لا شأن له بالتفضيل : لأنّ : «من» المذكورة هى التى تدخل على المجرور للتعدية (٥) ، إذ : «الأقرب» و «الأبعد» يحتاجان إلى معمول مجرور «بمن» كفعلهما : «قرب وبعد» فليست : «من» بعدهما هى التى تدخل على المفضول ، وتجره ؛ إنما هى ومجرورها نوع آخر.

* * *

__________________

(١) العليا : مؤنث الأعلى ، والسفلى : مؤنث الأسفل. والألفاظ الأربعة صيغ تفضيل.

(٢) تثنية : فضلى ، مؤنث : أفضل.

(٣) انظر رقم ٢ من هامش ص ٤١٤ ؛ ففيه البيان.

(٤) إذ تغنى عنه «أل» ؛ لأنها للعهد (وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل ، واسم المفعول) والتى للعهد تشير إلى شىء معين تقدم ذكره لفظا أو حكما. وتعيينه يشعر بالمفضول ؛ ولهذا قالوا : (لا تكون «أل» فى «أفعل التفضيل» إلا للعهد ؛ لئلا يعرى عن المفضول) ـ راجع الصبان ، ج ٣ أول باب أفعل التفضيل ـ وإذا لا يصلح أن يقال : علىّ الأفضل من أمين. وأما قول الأعشى :

ولست بالأكثر منهم حصى

وإنما العزّة للكاثر

فمؤول عندهم بتأويلات مختلفة ؛ منها : زيادة «أل» فى لفظ : «الأكثر» ، ومنها : أن الجار والمجرور متعلق بكلمة محذوفة تماثل المذكورة ، والأصل : «بالأكثر أكثر منهم» ... ومنها أن «من» بمعنى «فى» وكل هذه التأويلات مرفوضة لا يعرف عنها الشاعر (الأعشى) شيئا ؛ فهى إما لغة ، وإما شاذة ...

(٥) وهى التى سبقت الإشارة إليها فى ص ٤٠٧ ، وتخالف الداخلة على المفضل عليه ، والتى سبق بيانها فى ص ٤٠٢.