الصفحه ٦٤٧ :
ـ لا عطف جملة فعلية على جملة فعلية ـ قولك : (الطالب النابغة لا يتأخر
مكانه عن المقام الأول ، أو
الصفحه ١٦٠ : (وهما : الاتصال ، وعطفها على نظيرتها فى اللفظ
والمعنى) ؛ وهى : «كل» الأولى (٣).
ونحو قول
الشاعر
الصفحه ١٦٧ : بقوله الموجز :
ويحذف الثّانى فيبقى الأوّل
كحاله إذا به يتّصل
بشرط
الصفحه ٢٠٩ :
__________________
ـ فى الجزء الأول ص
٢٠٩ م ٢٢ فى علم الجنس ... ،
وقد قلنا إن المصدر لا بد
الصفحه ٣١٩ : فيهما على وزن «مفعل» (٢) ـ بكسر العين ـ :
الأولى :
الماضى الثلاثى صحيح الأحرف الثلاثة ، مكسور العين فى
الصفحه ٣٣٦ : ، أو الصبى ، أى : يوضع بها الدواء فى أنفه (وكل ما
سبق بضم أوله وثالثه إلا «المدق» فبضم أوله وثانيه
الصفحه ٤٠١ : عليها فى القسم الأول الآتى.
* * *
أقسامه ، وحكم كل قسم :
هو ثلاثة أقسام
:
(١) مجرد من «أل
الصفحه ٥٣١ : (التابع) فاعل ؛ إنما الفاعل للأول (المتبوع) كقول
أعرابى ، وقد سئل : أتقول الحق؟ فأجاب : (وهل يقول يقول
الصفحه ٥٥٥ : » ،
وعلينا اليوم أن نساير المشهور ؛ توحيدا للاصطلاح ، وانتفاعا بمزايا هذا التوحيد.
(٢) سبق ـ فى أول باب
الصفحه ٥٧٤ :
جميعا «معطوف عليه» واحد ، هو : الأول الذى يسبقها كلها ، وقبل كل معطوف حرف عطف
خاص به. لكن إذا كان حرف
الصفحه ٥٨٦ : غريبا). أى : سواء كون المسئول
قريبا وكونه غريبا. فقد حل محل الجملة الفعلية الأولى فى المثالين ومعها همزة
الصفحه ٥٩٣ : معا. لأن التسوية فى النوع
الأول وطلب التعيين فى النوع الثانى ـ لا يتحققان إلا بين متعدد ، وهذا التعدد
الصفحه ٦١٣ :
معنى من تلك المعانى الخمسة ، وأن كلا منهما ليس حرف عطف ، لأن الأولى لا
يسبقها معطوف مطلقا ، ولأن
الصفحه ٦٤٦ : اعتبار الجملة الثانية مثبتة
لم يتسرب إليها النفى من الأولى يكون يوسف قد سافر. وعند اعتبارها منفية لتسرب
الصفحه ٣٤ : ، والداعى لها أمر
طارئ له اعتباره ، ولكنه لا ينسينا الأصل الأول المكين ، ومن ثمّ كان هو الملحوظ
مع وجود