الصفحه ٤٠٤ : : «لو» وما يتبعها ، أو :
النداء ـ فمثال الفصل بالمعمول قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٤٠٦ : الأول : هذا أقل بغضا عندى ، ويريد فى المثال الثانى : هذا أقل شرّا من
الآخر ؛ فليس فى نفس المتكلم قدر
الصفحه ٤٠٨ : فيه ؛ لأسباب ثلاثة مجتمعة :
أولها : أنها
فى استعمالاتها الصحيحة المختلفة ـ ومنها المثال السالف
الصفحه ٤١١ : إلا بعد نفى بشرط أن يكون مجرورها نكرة) ، و «فقاقعها» الأولى
محذوفة لدلالة الثانية عليها ، ففى الكلام
الصفحه ٤١٢ : التفضيل» إلا للعهد ؛ لئلا يعرى عن المفضول) ـ راجع الصبان
، ج ٣ أول باب أفعل التفضيل ـ وإذا لا يصلح أن يقال
الصفحه ٤١٥ : الجديدة القياسية غريبا أول الأمر على الأسماع ؛ كتلك الصيغ التى نقلها
صاحب الأمالى عن بنى عقيل ، وبنى كلاب
الصفحه ٤١٦ : على الوجه المبين فى ص ٥. وقد سبق بيانهما وتفصيل
أحكامهما أول هذا الجزء.
(٢) وسيجىء فى
الزيادة (ص ٤٢١
الصفحه ٤٢٤ : تقول : «يوسف أحسن إخوته» ولا يمتنع فيه كامتناعه من القسم الأول ؛ إذ المراد
أنه فاضل فيهم ؛ لأنه لا يلزم
الصفحه ٤٢٨ :
وقد وضعوا
للحالة الأولى ضابطا مطّردا ، هو : أن يكون «أفعل التفضيل» ـ فى الأغلب ـ نعتا
والمنعوت اسم
الصفحه ٤٣٠ : .
ويجوز حذف
أولهما فقط ، أو ثانيهما فقط ، أو : هما معا. فيجوز حذف الأول العائد على الموصوف
ـ إن دل دليل
الصفحه ٤٣١ : المثال الأول ، والظباء فى
المثال الثانى ... و ... تقول ما رأيت رجلا أكمل فى وجهه الإشراق من العابد ـ ما
الصفحه ٤٣٣ : ؟
الحق أن كلا الإعرابين معيب ؛ إما
لتعدية «أفعل» وهو لازم ، وإما لتقدير شىء محذوف. ولكن الأول أخف نوعا
الصفحه ٤٣٥ : . والمضاف إليه ؛ نحو :
أبو بكر الصديق أول الخلفاء (ويلاحظ أن المنعوت المضاف ـ ومنه «الكنية» ـ له حكم
خاص
الصفحه ٤٣٩ :
اللغوى الأصيل ؛ ذلك الأمر هو : المدح فى الأول ، والذم فى الثانى ، ولو لا هذا
لكان مشتملا على لفظ لا يفيد
الصفحه ٤٤٠ :
... بل لا يصح أن يقال هذا إلا مع التكملة ، وهى هنا النعت ؛ (وهو : شبه الجملة فى
الشطر الأول ، والجملة