الصفحه ١٨٣ : هذا ولا غيره بعد اشتهار الرأى الأول وشيوعه من غير ضرر
لغوى فى الأخذ به. فالخلاف لا قيمة له ؛ ـ كما
الصفحه ١٨٦ : مجرد ، وفى أوله «ميم» زائدة
، وليس فى آخره ياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة (٤)) ، ومن أمثلته
الصفحه ١٨٨ : ؛ فتطبيقها مباح لكل عارف
بها ، محسن لاستخدامها ، من غير أن يلزمه أحد الرجوع إلى أصولها الأولى التى
استنبطت
الصفحه ١٩٣ : الفعل ـ ماضيا وغير ماض ـ لا
تتجاوز صيغته ستة أحرف. وأن الثلاثى لابد أن يكون مفتوح الأول (٢). أما ثانية
الصفحه ٢١٨ : آباءَكُمْ ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)، المصدر الأول : «ذكر» مضاف للضمير : «الكاف» ، ومعها
الميم (١).
وإذ
الصفحه ٢٤٣ : متفقان
على أن صورته الأولى لا تتغير ، بالرغم من تغير اسمه.
ب ـ وإن كان فعله متعديا لأكثر من مفعول
به لم
الصفحه ٢٥٦ : لا للإضافة. وقلنا إن الخير فى الاقتصار على الإعراب
الأول ؛ منعا للإلباس والغموض المنافيان للغرض
الصفحه ٢٦٣ : : أوّل ، نحو : (المنافق ـ الوعد ـ غير منجز). (هذا
ـ الأعداء ـ حقّ قاهر ، أو : جدّ قاهر) ، والأصل
الصفحه ٢٨٥ : :
مثقّب الجلد. وهذا على التأويل بالمشتق أيضا.
* * *
والآن نعود إلى
صياغة النوع الأول الأصيل ، وأوزانه
الصفحه ٢٩٠ : ) وضم ميم زائدة تجىء أول المضارع بدلا
من حرف المضارعة ، نحو : (ساعد ، يساعد ، مساعد) ـ (تكرم ، يتكرم
الصفحه ٢٩٢ : .
(٢) لتحقيق هذه
المسألة يمكن الرجوع إلى : «الخضرى» فى أول باب : «الإضافة» عند قول ابن مالك :
(وإن يشابه المضاف
الصفحه ٣٠٤ : ابنها ـ ولا : عجب والد رتقاء بنته ..
ومن النحاة من
يجعل الحالات الثلاث الأخيرة كالحالة الأولى ، فيجيز
الصفحه ٣٠٦ : الفعل اللازم حقيقة ، أو من المتعدى الذى هو فى حكم اللازم وفى منزلته ـ فمثال
الأول : حسن ، وجميل ؛ فى نحو
الصفحه ٣٤٨ : : «أفعل»
بغير «ما» التعجبية ، وأصله فعل ثلاثى زيد فى أوله همزة التصيير ؛ نحو : أحسنت
قولا ، وأبرعت عملا
الصفحه ٣٦٩ : الأخرى ففى صدر الجزء الأول ـ م ٤ ـ عند
الكلام على أقسام الفعل.
(٣) وكذلك إذا كان «المخصوص»
مؤنثا فإنه