(٣) إعرابها حين تنفرد فلا يليها شىء ؛ (نحو : الرياضة نعما ، والإسراف فيها بئسما) إمّا أن تكون نكرة تامة فاعلا ، وإمّا تمييزا ، والفاعل ضمير مستتر يعود عليها.

ففى كل الأحوال السابقة يجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على «ما».

لا فرق بين أن تكون نكرة تامة ، وناقصة ، ومعرفة تامة. كما يجوز أن تكون «ما» باعتباراتها المختلفة فاعلا.

فإذا اعتبرناها نكرة ناقصة فالجملة بعدها صفتها ، وإذا اعتبرناها معرفة ناقصة فالجملة بعدها صلتها ، وإذا وقع بعدها كلمة منفردة ، أو لم يقع بعدها شىء ، فهى تامة ، تعرب فاعلا ، أو تعرب تمييزا والفاعل ضمير.

ولما كان كل نوع من أنواع «ما» مختلفا فى دلالته اللغوية عن النوع الآخر ، كان تعدد هذه الأوجه الإعرابية جائزا حين لا توجد قرينة توجد المعنى إلى أحدها دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرينة وجب الاقتصار على ما تقتضيه ، فليس الأمر على إطلاقه ـ كما قد يتوهم بعض المتسرعين ـ ؛ ففى مثل : (لا أجد ما أتصدق به إلا اليسير ؛ فيجيب السامع : نعم ما تجود به). تكون «ما» هنا نكرة موصوفة ؛ فكأنه يقول : نعم شيئا أىّ شىء تجود به ، وفى مثل ؛ أعطيتك الكتاب الذى طلبته ؛ فتقول : نعم ما أعطيتنى ، فكلمة «ما» موصولة ، وهكذا ... وإلا كانت الألفاظ ودلالتها فوضى. والقرائن والأسرار اللغوية لا قيمة لها ، ومثل هذا يقال فى «أل» السابقة ، ـ من ناحية أنها للعهد أو الجنس ... ـ وفى غيرها من كل ما يجوز فيه أمران ، أو أكثر وتقوم بجانبه قرينة توجه إلى واحد دون غيره.

* * *