(٥) ألا يكون عند الصياغة مبنيّا للمجهول بناء يطرأ ويزول ، كالأفعال : عرف ـ علم ـ فهم ... وغيرها مما يبنى للمجهول حينا ، وللمعلوم حينا آخر ، دون أن يلازم البناء للمجهول فى كل الأحوال
أما الأفعال المسموعة التى يقال إنها تلازم البناء للمجهول. (مثل : زهى ـ هزل ...) (١) فالأنسب الأخذ بالرأى الذى يجيز الصياغة منها بشرط أمن اللّبس (٢) ؛ فيقال : ما أزهى الطاووس! وما أهزل المريض! ...
(٦) أن يكون تامّا ، (أى : ليس ناسخا) ؛ فلا يصاغان ـ فى الرأى الأقوى ـ من «كان ، وكاد» ، وأخواتهما ...
(٧) أن يكون مثبتا ، فلا يصاغان من فعل منفى ؛ سواء أكان النفى ملازما له ، أم غير ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء ، بمعنى : ما نفع ، ومثل ما حضر الغائب ، فالفعل الأول ، وهو : «عاج» الذى مضارعه : «يعيج» ـ ملازم للنفى فى أغلب أحواله ، لا يفارقه إلا نادرا ، والفعل : «حضر» فى هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالنفى ، ويستعمل بغير النفى كثيرا ، وكذلك أفعال أخرى متعددة.
__________________
(١) تقدم بيانها ، وحكمها ، وتحقيق هام خاص بها ، (فى ج ٢ ص ١٠٢ م ٦٧ باب : النائب عن الفاعل) ومن هذا التحقيق الخاص يتبين خطأ القول بوجود أفعال ملازمة للبناء للمجهول دائما (بعدها مرفوعها فاعل بها ؛ كما يزعمون) ، وأن الأفعال المعروفة ببنائها للمجهول دائما ليست إلا كغيرها من سائر الأفعال الأخرى ؛ تبنى حينا للمعلوم ، وحينا للمجهول ، على حسب مقتضيات المعنى ، ودواعى الاستعمال الصحيح. أما قصر عدد معين من الأفعال على البناء للمجهول دائما دون استعماله للمعلوم فغلط شائع. وبناء على هذا التحقيق الهام والتصحيح المفيد يجوز أن يصاغ من مصادر تلك الأفعال مباشرة ـ من غير وسيط. ـ «صيغتا التعجب» القياسى ، وأن يصاغ من مصدرها مباشرة : «أفعل التفضيل». وفوق هذا يؤيد فريق من النحاة ـ ومنهم ابن مالك ـ صياغة التعجب من مصدر تلك الأفعال بفرض أنها ملازمة البناء للمجهول. أما الأفعال الأخرى التى ليست ملازمة للمجهول فلا يصح التعجب المباشر منها ـ اتفاقا ـ إذا كانت مبنية للمجهول عند الصياغة للتعجب بناء عارضا ، لا ملازما فى رأى من يقول بهذه الملازمة التى قرر المحققون خطأها.
(٢) وهذا رأى المجمع اللغوى أيضا ـ كما جاء فى ص ١٢١ من كتابه المجمعى الذى أصدره سنة ١٩٦٩ باسم : «كتاب فى أصول اللغة».