شروط الفعل الذى يبنى منه الصيغتان القياسيتان بناء مباشرا :
يشترط فيه ثمانية شروط :
(١) أن يكون ماضيا (١).
(٢) ثلاثيّا ؛ فلا يصاغان من فعل زادت حروفه على ثلاثة ؛ مثل : دحرج ـ تعاون ـ استفهم .. ـ إلا إن كان الرباعىّ قبل التعجب على وزن : «أفعل» فيجوز ـ فى الرأى الأنسب (٢) ـ صياغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛ كالأفعال (أعطى ـ أقفر ـ أظلم ـ أولى ...) فيقال : ما أعطى التقىّ ـ ما أقفر الصحراء ـ ما أظلم عقول الجهلاء ـ ما أولى الناصح بردع نفسه.
ومن الشاذ قولهم : ما أخصر كلام الحكماء ، فبنوه من «اختصر» الخماسىّ المبنى للمجهول أيضا (٣).
(٣) متصرفا فى الأصل تصرفا كاملا ، قبل أن يدخل فى الجملة التعجبية. (أما بعد دخوله فيها فيصير جامدا (٤)). فلا يصاغان من : ليس ـ عسى ـ نعم ـ بئس ... ونحوها من الأفعال الجامدة تماما ، ولا من نحو : «كاد» التى هى من أفعال المقاربة ؛ لأن «كاد» هذه ناقصة التصرف ليس لها إلا المضارع ـ فى الأغلب ـ.
(٤) أن يكون معناه قابلا للتفاضل والزيادة ؛ ليتحقق معنى «التعجب» ؛ فلا يصاغان مما لا تفاوت فيه ، نحو : فنى ـ مات ـ غرق ـ عمى ؛ إذ لا تفاوت فى الفناء ، ولا فى الموت ، ولا الغرق ، ولا العمى ، وحيث يمتنع التفاوت والزيادة فى معنى الفعل يمتنع الداعى للعجب ، إذ يكون المعنى مألوفا.
__________________
(١) مع ملاحظة أن الفعل الذى يدخل فى صيغة التعجب يفقد ـ غالبا ـ الدلالة على الزمن عند عدم القرينة ـ فى رأى المحققين ـ ويتجرد منها إلا فى صورة واحدة تقدمت.
(طبقا لما أشرنا إليه فى هامش ص ٣٤٢ ، نقلا عن الجزء الأول حيث البيان وذكر المراجع فى صدره عند الكلام على الأفعال. وسيجىء الإيضاح فى هامش ص ٣٥٣ وص ٣٦١).
(٢) وبه أخذ المجمع اللغوى ـ طبقا لما جاء فى ص ١٢١ من كتابه الذى أخرجه سنة ١٩٦٩ ـ باسم : «كتاب فى أصول اللغة» ...
(٣) ففيه شذوذان ؛ أنه غير ثلاثى ، وأنه مبنى للمجهول. وسيجىء أنهما لا يصاغان من المبنى للمجهول.
(٤) كما سبق فى هامش ص ٣٤٢ ويجىء فى ص ٣٥٧.