وخير إجابة عن تلك الأسئلة ـ وهى إجابة مستمدة فى أكثرها من البحوث والمناقشات التى دارت بالمجمع ، ثم من مراجع واعتبارات أخرى ـ هى :
(١) جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلاثى المتصرف اللازم والمتعدى ، دون مصدر الأفعال غير الثلاثية ، ودون أسماء الأعيان. فيجب الاقتصار فى هذين على المسموع وحده.
(٢) ويجوز القياس بصوغ اسم الآلة من مصدر الفعل الثلاثى المتصرف مع ورود صيغة مسموعة تخالفه. لكن الأحسن الاقتصار على هذه الصيغة المسموعة ، وبخاصة إذا كانت شائعة.
* * *
«ملاحظة» : جاء فى مجلة المجمع اللغوى ، القرار الآتى نصه (١) :
" (يضاف إلى الصيغ الثلاث المشهورة فى اسم الآلة ، (وهى. مفعل ـ مفعلة ـ مفعال ، وكذا : «فعّالة» التى أفر مجلس المجمع قياسيتها من قبل) ... صيغ أخرى ؛ هى:
ا ـ فعال ؛ مثل : إراث (لما تؤرّث به النار ، أى : توقد).
ب ـ فاعلة ؛ مثل : ساقية.
ج ـ فاعول ؛ مثل : ساطور.
وبهذا تصبح الصيغ القياسية لاسم الآلة سبع) " ا ه.
وفى الصيغ الأربع الجديدة التى اشتمل عليها هذا القرار ما يقتضى التأمل والتلبث. فصبغة : «فعّالة» المقترحة ؛ (اعتمادا على كثرتها فى الاستعمال القديم والحديث ؛ ومن الحديث : ثلّاجة ـ خرّامة ـ خرّاطة ـ كسّارة : لآلة الثلج ، والخرم ، والخرط ، والكسر ، إنما تصاغ على أصل عربى فصيح ؛ هو صيغة : «فعّال» المؤنثة المشتقة للدلالة على المبالغة ، أو على النّسب لأمر من
__________________
(١) راجع ص ٢٥٠ من مجلة المجمع اللغوى ، العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التى ألقيت فى مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين ، سنة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٣. وكذلك ص ١٩ من كتابه الذى أخرجه سنة ١٩٦٩ باسم «كتاب فى أصول اللغة» مشتملا على مجموعة القرارات التى أصدرها من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين وفى هذا المرجع القرار متبوعا بالأدلة والبحوث العلمية التى تؤيده.