الصفحه ٢٥ : مجلته (الجزء
الخامس والعشرين الصادر فى نوفمبر سنة ١٩٦٩ ص ٢٠٢) بناء على اقتراح لجنة الأصول
بالمجلس التى
الصفحه ١٥٤ : ، ليكون معينا على فهم غيره فى ضوء القواعد النحوية العامة ،
والأصول اللغوية المختلفة ، ومن الجائز توجيه
الصفحه ١٥٥ :
؛ كمعرفة أصول الكلمة وزوائدها ، وتطبيق أحكام الإعلال والإبدال عليها ، والاهتداء
إلى الكشف عن معناها فى
الصفحه ١٨٣ : غير المصادر الصريحة ـ كما فى كتاب «أصول اللغة الذى أصدره المجمع
فى القاهرة سنة ١٩٦٩ ص ٢٢).
الجواب عن
الصفحه ١٨٨ : ؛ فتطبيقها مباح لكل عارف
بها ، محسن لاستخدامها ، من غير أن يلزمه أحد الرجوع إلى أصولها الأولى التى
استنبطت
الصفحه ١٩٠ :
كتابه : «لمع الأدلة ، فى أصول النحو» (الفصل الحادى عشر ص ٩٥) وفى مطلعه يقول ما
نصه : «(اعلم أن إنكار
الصفحه ١٩٩ : » (المفتوح
__________________
(١) دفع ، أو أشار.
(٢) أى : أن الحرف الأخير
من أصول الكلمة همزة ؛ نحو
الصفحه ٣٢٦ : : «كتاب فى أصول اللغة
، مشتملا على مجموعة القرارات التى أصدرها المجمع ـ ومؤتمره من الدورة التاسعة
والعشرين
الصفحه ٣٣٧ : ، سنة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٣. وكذلك ص ١٩ من كتابه الذى أخرجه سنة ١٩٦٩
باسم «كتاب فى أصول اللغة» مشتملا على مجموعة
الصفحه ٣٤٠ : نحو : شدّ ما يفخر اللئيم بأصوله إن كانت له أصول ،
ويتمدح بفعاله إن كان له فعل محمود.
ومنها كلمة
الصفحه ٣٤٩ : المجمع
اللغوى ـ طبقا لما جاء فى ص ١٢١ من كتابه الذى أخرجه سنة ١٩٦٩ ـ باسم : «كتاب فى
أصول اللغة
الصفحه ٣٥٠ : أيضا ـ كما جاء فى ص ١٢١ من كتابه المجمعى الذى أصدره سنة ١٩٦٩ باسم : «كتاب
فى أصول اللغة».
الصفحه ٣٨٦ : ، يختلف عن : «نعم وبئس» ـ كما
شرحنا ـ.
(٢) ما ليس فى أصوله
حرف علة. أما المعتل فتجىء أحكامه فى ص ٣٩٢
الصفحه ٤١٤ : ـ جمع : «الأفعل» على الأفاعل ، وصوغ مؤنثه على : «الفعلى») ما نصه منسوبا
إلى لجنة الأصول بالمجمع
الصفحه ٥٤٦ : توحيدهما ، لما فى هذا من التيسير ، ومجاراة الأصول اللغوية العامة. أما
الرأى الذى يفرّق بينهما فى بعض حالات