(٣) مخالفتها فعلها اللازم أصالة ، فتنصب معمولها على التشبيه بالمفعول به دون فعلها ؛ فإنه قاصر لا ينصب المفعول به (١) ، ولا شبهه. أما اسم الفاعل فلا يخالف فعله فى التعدى واللزوم.
(٤) إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به ـ وليس مفعولا به ـ سواء أكان المعمول معرفة أم نكرة ، وتمييزا فقط إن كان نكرة (٢) ...
أما معموله فمفعول به مباشرة ، ما دام منصوبا قد وقع عليه فعل الفاعل.
(٥) تأنيثها يكون أحيانا بألف التأنيث ؛ نحو : هذه بيضاء الصفحة.
أما هو فلا تدخله ألف التأنيث.
(٦) عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها ، المتبوع بعطف ؛ أو بغيره من التوابع. بخلاف اسم الفاعل.
(٧) عدم إعمالها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن القول والفعل ، بنصب «الفعل» ، على تقدير : وحسن الفعل ، أما هو فيجوز : أنت ضارب اللص والخائن ، بنصب الخائن. كما يجوز فى باب : «الاشتغال» أن يقال : أضعيفا أنت مساعده ، أى : أمساعدا ضعيفا ...؟) بتقدير اسم فاعل محذوف بعد الهمزة ، ولا يصح : أوجها هذه المرأة جميلته(٣).
(٨) عدم الفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب (٤) بظرف أو جار ومجرور ـ فى الرأى الأرجح ـ إلا عند الضرورة ، بخلافه.
(٩) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على الثبوت ـ بقرينة ـ إلى الدلالة على الحدوث. أما هو فقد يبقى على صيغته إن ترك الدلالة على الحدوث ـ بقرينة ـ إلى الدلالة على الثبوت.
(١٠) جواز إتباع معموله بالنعت أو غيره من باقى التوابع. أما معمولها فلا يتبع بنعت ، أى : لا يصح نعته.
__________________
(١ و١) انظر ما يتصل بهذا فى ص ٢٦٦ و٢٦٧ وفى رقم ٤ من هامش ص ٢٩٤.
(٢) يوضح هذا ما سبق فى : «ب» ٢٦٤.
(٣) أما الفصل بينها وبين معمولها المجرور فحكمه حكم الفصل بين المتضايفين ، وقد سبق فى ص ٥٣.