(١) عدم تعرفها بالإضافة (فى الرأى الراجح بين آراء قوية أيضا أشرنا إليها من قبل (١)) أما هو فيتعرف بها إذا كان بمعنى الماضى فقط ، أو أريد به الاستمرار فيلحظ فى هذا الاستمرار جانب المضى وحده.
(٢) «أل» الداخلة عليها قد تعتبر للتعريف وموصولة معا ـ فى رأى ـ وأداة تعريف فقط فى رأى أقوى.
أما الداخلة عليه فمعرّفة واسم موصول معا (كما سبق فى بابه. وفى ج ١ ص ٢٧٨ م ٢٧).
__________________
ـ أو منصوب على التشبيه أيضا ، ومنصوب اسم الفاعل المتعدى لواحد يسمى : «مفعولا به» وكذا بقية الفوارق بينهما ، فيجب مراعاتها. ثم بين شرطين من شروط إعمالها ؛ هما عدم سبق معمولها عليها. وكونه سببيا ؛ يقول :
وسبق ما تعمل فيه مجتنب |
|
وكونه ذا سببية وجب |
(أى : مجتنب أن يسبقها ما تعمل فيه ، ووجب كون معمولها ذا سببية). ولم يذكر التفصيلات اللازمة. وانتقل بعد ذلك إلى كيفية ضبط هذا المعمول. فأدمجه فى ثلاثة أبيات حرمت كثيرا من الوضوح والتوفية ؛ هى :
فارفع بها ، وانصب ، وجرّمع «أل» |
|
ودون «أل» ـ مصحوب «أل» وما اتّصل : |
يعنى : ارفع بالصفة المشبهة ، أو : انصب ، أو جر ... ، وكل هذا جائز مع وجود «أل» فى الصفة المشبهة ، ودون وجودها. لكن ما الذى سترفعه الصفة أو تنصبه أو تجره؟ بينه بأنه المعمول المصحوب «أل» (أى : المقترن بها) ، وأنه أيضا هو المعمول الذى اتصل
بها ، مضافا ، أو مجرّدا ، ولا |
|
تجرر بها مع «أل» سما من «أل» خلا : |
ومن إضافة لتاليها ، وما |
|
لم يخل فهو بالجواز وسما |
يريد : أنه المعمول الذى اتصل بالصفة مع إضافته ، أو مع تجريده من «أل» والإضافة ـ كما أوضحنا كل هذا بالأمثلة الكثيرة (فى ص ٢٩٤) ـ وانتقل بعد ذلك إلى بيان حالات لا يجوز فيها الجر. فقال : لا تجر بالصفة المشبهة المقرونة «بأل» سما (اسما) خلا من «أل» أو خلا من الإضافة إلى تالى «أل» فعنده أن معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يكون مجرورا بها وهى مقترنة «بأل» مع خلوه من «أل» ، أو عدم إضافته لما فيه «أل». فإن لم يخل جاز الجر. وفى هذا الكلام نقص كبير.
(١) انظر ص ٦ و٢٩.