للصفة المشبهة ، ويجوز فيها الجرّ ؛ لاعتبارها مضافا إليه ، ويجوز فيها
النصب ؛ إما على التشبيه بالمفعول به إن كانت معرفة ، وإما على التمييز أو على
التشبيه بالمفعول به إن كانت نكرة. ولا مناص من قيام قرينة تدل على أن المراد من
الصيغة هو الصفة المشبهة ، وليس اسم المفعول.
أما إذا أضيف
اسم المفعول لمرفوعه بغير إرادة تحويله إلى الصفة المشبهة وبغير القرينة الدالة
على إفادة الدوام ـ وهذه الإضافة قليلة جائزة ، كما سبق ـ فإنه يظل محتفظا باسمه
وبكل الأحكام الخاصة به ، وقد عرفناها.
ولا بد فى اسم
المفعول الذى يصير صفة مشبهة من أن يظل على صيغته الأصيلة التى أوضحناها ، لا
الصيغة التى تنوب عليها ، وأن يكون فعله ـ فى أصله ـ متعديا لمفعول واحد ؛ ليكون
هذا المفعول الواحد هو السببى الذى يصح فى إعرابه الأوجه الثلاثة السالفة ؛
كالمثال السابق ؛ وكقولهم : لا ينقضى يوم لا أراك فيه إلا علمت أنه مبتور القدر ،
منحوس الحظ .
فإن كان فعله
لازما لم يصلح أن يصاغ منه اسم المفعول الصالح للانتقال إلى الصفة المشبهة. وكذلك
إن كان فعله متعديا لأكثر من واحد ؛ فإنه ـ فى الرأى الشائع ـ لا يصلح ؛ سواء أذكر مع السببىّ مفعول آخر أم لم يذكر.
ومن الأمثلة
لاسم المفعول المراد منه الصفة المشبهة ما ورد عنهم فى رفع السببى على الفاعلية ، وهو :
بثوب ،
ودينار ، وشاة ، ودرهم
|
|
فهل أنت
مرفوع بما هاهنا راس ؟
|
__________________