زيادة وتفصيل :
ا ـ فتح الحرف الذى قبل الآخر قد يكون ظاهرا كالأمثلة السالفة ، وقد يكون مقدرا ؛ مثل : مستعان ـ منقاد .. أصلهما : مستعون ـ منقود .. قلبت الواو ألفا بعد فتح ما قبلها بنقل حركتها إليه ؛ تطبيقا لقاعدة صرفية (١).
ب ـ إذا كان اسم المفعول مؤنثا وجب زيادة تاء التأنيث فى آخره ؛ كما فى آخر : (منزّهة ، ومكرّمة) من بيت أبى تمام السابق.
ح ـ قد وردت صيغ سماعية تؤدى ما يؤديه اسم المفعول المصوغ من مصدر الثلاثى وليست على وزنه ؛ فهى نائبة عن صيغة «مفعول» فى الدلالة على الذات والمعنى. ومن تلك الصيغ : «فعيل» ، بمعنى : مفعول ؛ نحو : كحيل : بمعنى : مكحول. و «فعل» ، كذبح ؛ بمعنى مذبوح. و «فعل» كقنص ، بمعنى : مقنوص. و «فعلة» ؛ كغرفة ، ومضغة ، وأكلة ، بمعنى : مغروفة ، وممضوغة ومأكولة ... وهذه الصيغ وأمثالها غير مقيسة. لكن هل تعمل عمل اسم المفعول كما تؤدى معناه؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : إنها تعمل عمله ـ بشروطه ـ فترفع نائب فاعل حتما ، وقد تنصب مفعولا به ـ أو أكثر ـ إن كان فعلها المبنى للمجهول كذلك ؛ فحكمها حكم المبنى للمجهول. وفى هذا الرأى توسعة لمن شاء اتباعه (٢).
غير أن حكما سيجىء (٣) لا يسرى عليها ؛ هو أن اسم المفعول يجوز أن يضاف لمرفوعه بشرط أن تكون صيغته أصلية (٤) ، فإن كانت نائبة عن
__________________
(١) فى باب : «الإعلال والإبدال» ـ ج ٤ ـ.
(٢) سيجىء كلام ابن مالك على صياغة : «اسم المفعول» ، وعلى صيغة : «فعيل» فى الباب الذى خصه بأبنية المشتقات ـ هامش ص ٢٨٩ وما بعدها ـ.
(٣) فى ص ٢٧٥.
(٤) هى التى تكون من الثلاثى على وزن : «مفعول» ، ومن غير الثلاثى على وزن المضارع بعد إبدال أوله ميما مضمومة مع فتح الحرف الذى قبل الآخر. أما غير الأصلية. فقد أوضحناها فى «ج» هنا.