الرفع والنصب والجر ، نحو : هذا عابد طائع ، مرتفع الجبهة ، طاهر القلب ، ناصع صفحة ؛ فيجوز فى السببىّ هنا ، (وهو : الجبهة ـ القلب ـ صفحة) الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة. والجرّ على اعتباره مضافا إليه ، والنصب على أنه شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به(١) ...
فإن كان السببى نكرة ـ جاز نصبه على أنه تمييز ، أو على أنه شبيه بالمفعول به. ومقتضى ما سبق أن السببىّ المعرفة والنكرة يجوز فيه دائما الرفع على الفاعلية ، والجر على الإضافة (٢) ؛ كما يجوز فيه النصب أيضا ؛ ولكن المنصوب فى حالة التعريف يعرب شبيها بالمفعول به ، وفى حالة التنكير يعرب شبيها بالمفعول به ، أو : تمييزا.
د ـ لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه (سواء أكان فعله ثلاثيّا أم غير ثلاثى ، لازما أم متعديا). إلا إذا أريد منه الثبوت والدوام ، وقامت القرينة على هذا ؛ فيصير صفة مشبهة ، تجرى عليه كل أحكامها ، ومنها : أن يحكم عليه باللزوم فلا ينصب المفعول به الأصيل ولو كان فعله متعديا ، وهذا على حسب البيان المشروح فيما سبق (٣) وفيما يلى :
__________________
ـ الكوفيين ـ كما سيجىء فى ص ٢٦٨ وفى رقم ٤ من هامش ص ٢٧٧ وفى رقم ٢ من هامش ص ٣١٠ ـ وقد اشترطوا وجوب السببية فى مرفوع اسم الفاعل إذا جرى اسم الفاعل على موصوف ؛ نحو : الرجل صادق أبوه ، ـ كما سيجىء فى هامش ص ٣١٠. ـ
(١) لأن «الصفة المشبهة» الأصيلة ـ كما سبق البيان فى هامش ص ٢٤٢ ـ كفعلها لا تنصب المفعول به ، لأنها تصاغ من مصدر فعل ثلاثى لازم. فلما كان السببى بعدها منصوبا ، ولا يصلح لإدخاله تحت نوع آخر من المنصوبات ـ أعربوه «شبيها بالمفعول به» إن كان معرفة ، ولم يعربوه مفعولا به ؛ لأن المفعول به لا بد أن يقع عليه أثر فعل الفاعل ، وهذا لا يقع عليه أثر الصفة المشبهة ، وهى بمنزلة الفعل فى هذه الحالة. ومن ثم لم يحملوه فى التسمية على المفعول به الذى ينصبه اسم الفاعل مع أن الصفة المشبهة إنما سميت باسمها لشبهها اسم الفاعل فى كثير من الأمور ، (وسيجىء بيان واف عن هذا كله فى بابها). أما إن كان نكرة فيجوز نصبه على التشبيه بالمفعول به ، أو على التمييز.
(٢) بشرط خلو المضاف مما يعارض الإضافة ؛ كالتنوين ..؟.
(٣) فى هامش ص ٢٤٢