وإنى لصبّار على ما ينوبنى |
|
وحسبك أن الله أثنى على الصبر |
ولست بنظّار إلى جانب الغنى |
|
إذا كانت العلياء فى جانب الفقر |
ب ـ وأنها لا تجرى على حركات مضارعها وسكناته ، بالرغم من اشتمالها على حروفه الأصلية ، ولهذا كانت محمولة فى عملها على اسم الفاعل لا على فعله ...
ح ـ وأنها ـ فى غير الأمرين السالفين ـ خاضعة لجميع الأحكام التى يخضع لها اسم الفاعل بنوعيه المجرد من : «أل» ، والمقرون بها ، فلا اختلاف بينهما إلا فى الأمرين المتقدمين ، وكذلك فى شكل الصيغة ، وفى أن صيغة المبالغة بنصها الصريح أكثر مبالغة ، وأقوى دلالة فى معنى الفعل (١) من صيغة اسم الفاعل المطلقة ، وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما فى سريان الأحكام والشروط وسائر التفصيلات التى سبق الكلام عليها فى اسم الفاعل (٢) ...
__________________
(١) وهو المعنى المجرد.
(٢) فى الأحكام المتعددة السابقة يقول ابن مالك أبياتا نذكرها بترتيبها فى «ألفيته» ، وإن لم نلتزم ترتيبه فى عرض مسائلها ، وشرحها ؛ إذ اخترنا ترتيبا آخر يصل المسائل المرتبطة بعضها ببعض. قال فى صيغ لمبالغة :
فعّال ، او مفعال ، او فعول |
|
فى كثرة عن «فاعل» بديل |
فيستحقّ ماله من عمل |
|
وفى «فعيل» قلّ ذا ، و «فعل» |
يريد : أن. صيغة فعّال ، ومفعال ، وفعول ، تغنى ـ عند إرادة الكثرة ـ عن صيغة «فاعل» وأنها تذكر من أجل ذلك بدلا من صيغة فاعل ، وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستحقه «فاعل» من العمل عند استيفاء الشروط. ثم بين أن استعمال صيغتى : «فعيل» و «فعل» قليل فى المبالغة.
ثم انتقل إلى تسجيل قاعدة أخرى ؛ هى : أن اسم الفاعل ـ ومثله صيغ المبالغة ـ لا تتغير أحكامه إن كان غير مفرد ؛ فالأحكام السابقة كلها مطردة فى المفرد وغير المفرد ، إلا بعض حالات وكلاهما سواء فى الخضوع لتلك الأحكام والتفصيلات التى سبق بيانها عند الكلام على اسم الفاعل المفرد ، وشروط إعماله مقترنا وغير مقترن ... إلى غير ذلك من سائر القواعد التى سلفت. قال فى هذا :
وما سوى المفرد مثله جعل |
|
فى الحكم والشروط حيثما عمل |
ثم تعرّض لاسم الفاعل العامل النصب مصرحا بجواز نصب مفعوله ، أو جره مضافا إليه. فإن ـ