... ومئات أخرى. وهذا النوع ـ وحده ـ هو المقصود من كلمة : «مصدر» حين تذكر مطلقة بغير قيد يبين نوعا معينا. أما غيره فلابد أن يذكر معه ما يبين نوعه.
__________________
ـ وإذا كان خماسيا ؛ مثل سفرجل ، اشتق منه على وزن «فعلل» بعد حذف خامسه ، فيقال سفرج النبت ، بمعنى : صار كالسفرجل.
(٥) وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرفى.
ثانيا ـ فى الاسم الجامد المعرب :
(٦) ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب الثلاثي على وزن «فعل» بالتشديد متعديا ، ولازمه «تفعل».
(٧) ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غير الثلاثي على وزن «فعلل» ولازمه «تفعلل» ...) أهـ المنقول من كتاب المجمع.
هذا ، ولعل قرار المجمع يشمل ـ فيما يشمل ـ الاشتقاق من أسماء المعانى التى ليست مصادر ؛ كالاشتقاق من أسماء العدد ؛ فإن هذه أسماء معان جامدة وليست بحسية ، ولا بمصادر ، وكالاشتقاق من أسماء الأزمنة وأسماء الصوت ، وهما من أسماء المعانى الجامدة أيضا. وفى مجلة المجمع (ج ١ ص ٣٨١) بحث مفيد فى هذا ، وفى الاشتقاق وأنواعه عامة. وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أن بعض القدماء كان يسمى الاشتقاق من غير المصادر الصريحة : «الأخذ».
بناء على ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان يقال (كما جاء فى مجلة المجمع اللغوى القاهرى ، ص ٨ من العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التى ألقيت فى مؤتمر الدورة الثلاثين لسنة ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤) «مغنط من المغناطيس ، وقصدر من القصدير ، كما قيل قديما ذهّب من الذهب ، وكبرت من الكبريت ...). ا ه.
وجاء فى العدد الخاص بمؤتمر الدورة التاسعة والعشرين ـ ص ه ـ ما نصه فى الاشتقاق السالف من الاسم الجامد : (أن يكون الثلاثى اللازم من باب : «نصر» والمتعدى من باب : «ضرب» وغير الثلاثى من باب : «فعلل» فى المتعدى : و «تفعلل» فى اللازم). ا ه. وقد سبقت الأمثلة.
«ملاحظة» : يتصل اتصالا وثيقا بما سبق ما قرره الجمع من صحة اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة على إصابته. ونص القرار ـ (كما جاء فى ص ٣٩ من كتابه الذى أخرجه سنة ١٩٦٩ باسم : «كتاب فى أصول اللغة» مشتملا على مجموعة القرارات التى أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين) بعنوان : (اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة على إصابته) قال بعد العنوان : «(كثيرا ما اشتق العرب من اسم العضو «فعلا» للدلاله على إصابته. وقد نص أبو عبيد على ان ذلك عام فى كل ما يشكى منه فى الجسد ، وكذلك نص ابن مالك فى التسهيل على أنه مطرد)» ا ه. لهذا ترى لجنة الأصول بالمجمع قياسيته. ووافقها المجلس والمؤتمر على رأيها ، وصدر قرارهما بالموافقة فى جلسة المؤتمر الثامنة من دورة ٢٩ سنة ١٩٦٣ هذا وفى الكتاب المجمعى السالف البحوث المفيدة التى اعتمد عليها المجمع ومؤتمره فى إصدار القرار السالف ، مدعومة بعشرات من الكلمات المسموعة التى تؤيده ، من مثل : جلده ـ رأسه ـ بطنه ... ، أى : أصاب جلده ـ ورأسه ـ وبطنه ... و ...