فضل ـ صلاح ... فى قول شوقى يخاطب رجال الصحف الوطنية :
__________________
ـ وزيادة ، وبتغيير يسير يدخل على بنيته يجىء المضارع أو الأمر ... ؛ فالمصدر لهذا أحق عندهم بأن يكون الأصل ... ، ولا يعنينا هذا ولا غيره بعد اشتهار الرأى الأول وشيوعه من غير ضرر لغوى فى الأخذ به. فالخلاف لا قيمة له ؛ ـ كما سيجىء البيان فى هامش ص ٢١٠. ـ ولا سيما أن المشتقات الواردة عن العرب ـ وهى كثيرة ـ لا دليل معها ، على الأصل الذى تفرعت منه.
ب ـ وإذا كان المصدر الصريح هو أصل المشتقات العشرة ، فهل الاشتقاق من غيره ممنوع؟ بعبارة أخرى : هذا المصدر يدل على المعنى المجرد ؛ فلا دلالة له على ذات ، أو زمان ، أو مكان ، أو تذكير ، أو تأنيث ، أو عدد ... ، ـ وهذا هو الغالب : لأنه قد يدل على المرة أو الهيئة ، كما سيجىء فى ص ٢٢٥ ـ أما المصدر المؤول فيدل على زمن ، وغيره (كما سبق فى ج ١ ص ٣٠٢ م ٢٩ ... و ...) فهل يترتب على هذا أن يكون الاشتقاق مأخوذا من أسماء المعانى المصدرية وحدها دون الاشتقاق من أسماء «الذوات» التى يسمونها أسماء : «الأعيان» (يريدون : الأشياء المجسمة المحسوسة) ودون الاشتقاق من أسماء المعانى التى ليست بمصادر ، كالاشتقاق من أسماء الأعداد وغيرها مما سيأتى؟. (مع ملاحظة أن بعض القدماء كان يطلق كلمة : «الأخذ» على الاشتقاق من غير المصادر الصريحة ـ كما فى كتاب «أصول اللغة الذى أصدره المجمع فى القاهرة سنة ١٩٦٩ ص ٢٢).
الجواب عن هذا : أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعانى المصدرية جائز لا يكاد يمنعه مانع. أما الاشتقاق من أسماء الأجناس الحسية ؛ فنوعان :
ا ـ نوع جرى الترجيح قديما وحديثا ـ على قبوله ، وهو اشتقاق صيغة «مفعلة» ـ بفتح الميم والعين ـ من الجامد الثلاثى الحسى للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشىء الحسى المجسم ؛ «كمعنية» ؛ لمكان يكثر فيه العنب ، و «مخشبة» لمكان يكثر فيه الخشب ... (وهكذا مما سيجىء تفصيله وإيضاح حكمه فى مكانه المناسب من بابى : «اسم الزمان والمكان» ص ٣١٨ و «ح» ص ٣٢٦) ولا بد فى هذا النوع من أن تكون الصيغة مقصورة على «مفعلة» ؛ دون غيرها. وأن تكون من ثلاثى حسى جامد ؛ لتحقيق الدلالة على المكان والشىء الحسى الذى يكثر به ، كما سنبنيه فى الموضع المشار إليه.
ب ـ ونوع يخالف ما سبق. واتجه رأى الأغلبية من القدماء إلى منعه ، والتشدد فى حظر القياس عليه. وقد عرض المجمع اللغوى القاهرى لهذا النوع ، وأطال البحث فيه ، وعقد بشأنه فصلا طويلا تربى صفحاته على ست وثلاثين (فى الجزء الأول من مجلته ، فى ص ٢٣٢ وما بعدها) بعنوان : «الاشتقاق من أسماء الأعيان» وقد وفّى البحث حقه ، وأولاه من العناية ما هو به جدير ، وعرض مئات من الكلمات المسموعة عن العرب الفصحاء ، مشتقة من أسماء الأجناس الجامدة العينية ، غير الثلاثية واستخلص منها قرارا نصه الحرفى ـ كما جاء فى المرجع السابق : ـ (اشتق العرب كثيرا من أسماء الأعيان ، والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة فى لغة العلوم). ا ه.
ومن هذا النص يتبين أنه غير مقصور على صيغة معينة ، ولا نوع خاص من المشتقات العينية بالرغم من مخالفته لنص آخر سنذكره بعد ، وبالرغم من أنه مقصور على لغة العلوم. وقد سجل المجمع فى بحثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه ؛ لكثرة الوسائل اللغوية الأخرى التى تغنى عنه. وكان ـ