زيادة وتفصيل :
يقول بعض النحاة : لو عطف على : «غدوة» المنصوبة ـ (نحو : أختار السباحة لدن غدوة وعشية) ـ أو جاء لها تابع آخر ، جاز نصب التابع مطلقا (١) ، مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة لأصل المتبوع ؛ إذ الأصل فى كلمة : «غدوة» أن تكون «مضافا» إليه مجرورا. فلا مانع عندهم من جرّ التابع على «توهّم» أنّ المتبوع مجرور ، ولم يوافق على هذا الرأى آخرون بحجة جدلية.
والحق أن الالتجاء إلى الإعراب «التوهمى» كالالتجاء إلى الإعراب «للمجاورة» كلاهما التجاء إلى ما لا يصح الاستناد إليه. (وقد كررنا هذا فى مواضع مختلفة ، ومنها رقم ٦ من هامش ص ٧ السابقة (٢) ، وص ٦٠٩ ج ١ م ٤٩) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا يؤيدونه بالأمثلة الواردة التى تكفى للإقناع بقياسيته.
* * *
__________________
(١) معطوفا أو نوعا آخر من التوابع.
(٢) وفيها بيان مناسب عنه ، ورأى بعض الأقدمين فيه.