ه ـ «أىّ» التى تقع حالا : اسم معرب ، مبهم ، يدل على ما تدلّ عليه الحال من بيان هيئة صاحبها المعرفة فى الغالب.
ويزول الإبهام عن «أىّ» بالمضاف إليه ـ كباقى أنواع «أىّ» المضافة ـ ويشترط فى هذا «المضاف إليه» أن يكون نكرة مذكورة فى الكلام ـ فلا يجوز فى «أىّ» الحالية قطعها عن الإضافة ـ ؛ نحو : لله أبو بكر أىّ خليفة ، وخالد بن الوليد أىّ قائد (١).
* * *
وفيما يلى تلخيص ما سبق (٢) من أنواع : «أىّ» المضافة ، وحكم إضافة كلّ ، والغرض منه ، وبيان المضاف إليه :
__________________
(١) لم أصادف نصا يعرض للفظ : «أى» الحالية من ناحية تذكيره ، ولا للضمير العائد عليه ، وقد يكون السبب أن الضمير يعود على صاحب الحال ، فلا حاجة لعودته إلى «أى».
(٢) وقد أشار إليه ابن مالك إشارة مجملة موجزة ، حيث يقول :
ولا تضف لمفرد معرّف |
|
أيّا. وإن كرّرتها فأضف |
أو تنو الاجزا ، واخصصن بالمعرفه |
|
موصولة أيّا. وبالعكس الصّفه |
يريد : لا يجوز إضافة «أى» للمفرد المعرفة إلا مع تكرارها ، أو مع نية الأجزاء (بتقدير مضاف إليه محذوف ، يدل على الأجزاء ، أو : مع ملاحظة ما فى المضاف إليه من أجزاء ، إن كان ذا أجزاء) وهو يقصد بالحكم السالف «أى» الاستفهامية ، والشرطية ، والموصولة ، لأن هذه الثلاثة هى التى تضاف لمعرفة. أما «أى» التى تقع وصفا (ويريد بها : التى تقع حالا ، أو نعتا) فلا تضاف إلا للنكرة ، ـ فى الأغلب ـ «فهى عكس الموصولة كما يقول. وكما يفهم من كلامه أن الثلاثة الأولى تضاف للمعرفة ، وأن الأخيرتين لا يضافان إليها ـ يفهم كذلك أن الاستفهامية والشرطية يضافان للنكرة أيضا ، بدليل أنه صرح بعد ذلك بتخصيص الموصولة بالمعرفة ؛ والموصوفة (بنوعيها النعتية ، والحالية) بالنكرة. فهذا التخصيص يدل على أن الاثنتين الأوليين غير مخصصتين بمعرفة ولا بنكرة. ويؤيد هذا بيته التالى :
وإن تكن شرطا أو استفهاما |
|
فمطلقا كمّل بها الكلاما |
يريد : كمّل الكلام بها وبما أضيفت إليه مطلقا ، سوا أكان المضاف إليه نكرة أم معرفة. وقد شرحنا المعرفة التى تقع مضافا إليه للثلاثة الأولى ، وشرطها.
أما قوله : «موصولة» «أيا» فكلمة «موصولة» حال مقدمة من كلمة «أيا» والأصل. واخصص بالمعرفة «أيا» ـ موصولة.