فيه ذلك الجمع. فمن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افترى.
فى كلام ياسين ثمانية أقوال فى التضمين :
الأول : أنه مجاز مرسل ، لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة.
الثانى : أن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز لدلالة المذكور على معناه بنفسه ، وعلى معنى المحذوف بالقرينة.
الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل فى حقيقته لم يشرب معنى غيره ، «كما جرى عليه صاحب الكشاف» ، ولكن مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر المناسب ، بمعونة القرينة اللفظية ، كما ذكر السعد.
وقال السيد : «ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى. فقط ، والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته». وفيما مثل به جعل المحذوف أصلا ، والمذكور مفعولا «كأحمد إليك فلانا» أى : أنهى إليك حمده. يعنى أن المذكور يدل على ذلك كما يدل على الحال. وقد أراد السيد بيان وجه آخر ، ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فيما قاله السعد.
الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى ، فيكون هو المقصود أصالة ، ولكن قصد بتبعيته معنى آخر. فلا يكون من الكناية ولا الإضمار.
الخامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية ، فيراد المعنى الأصلى ، توصلا إلى المقصود ، ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعنى.
السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز.
السابع : أن دلالته غير حقيقية ، ولا تجوّز فى اللفظ ، وإنما التجوز فى إفضائه إلى المعمول ، وفى النسبة غير التامة. ونقل ذلك عن ابن جنى. وقال : ألا ترى أنهم حملوا النقيض على نقيضه ، فعدوه بما يتعدى به ، كما عدوا : «أسر» بالباء حملا على : «جهر». «وفضل» بعن حملا على : «نقص».
وقد علق هذا القول على الصحة.
الثامن : أنه لا بد فى التضمين من إرادة معنيين فى لفظ واحد على وجه يكون كل منهما بعض المراد. وبذلك يفارق الكناية ، فإنه أحد المعنيين تمام المراد ،