ولا قريب منه ليقرب به ، ولهذا قابله بعضهم به ، فإنه قال فى المغنى فى بحث «على» وقد تكلم على قوله : «إذا رضيت علىّ بنو قشير» يحتمل أن يكون «رضى» ضمن معنى : «عطف». وقال الكسائى : حمل على نقيضه وهو سخط اه. نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط ، بفضله وكرمه.
وبقى قول آخر ، إن ثبت كان (ثامنا) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث قال : وبالجملة لا بد فى التضمين من إرادة معنيين من لفظ واحد على وجه يكون كل منهما بعض المراد ، وبه يفارق الكناية ، فإن أحد المعنيين تمام المراد ، والآخر وسيلة إليه ، لا يكون مقصودا أصالة. وبما قررناه اندفع ما قيل. والفعل المذكور إن كان فى معناه الحقيقى ، فلا دلالة له على الفعل الآخر ، وإن كان فى معنى الفعل الآخر ، فلا دلالة له على المعنى الحقيقى. وإن كان فيهما لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولا يمكن أن يقال ها هنا ما يقال فى الجمع بين المعنيين فى صورة التغليب ، لأن كلا من المعنيين ها هنا مراد بخصوصه. اه. المقصود منه.
ولا يخفى أنه لم يظهر اندفاع الجمع بين الحقيقة والمجاز فى التضمين ، لما اعترف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه. ثم قال : إن التضمين على المعنى الذى قررناه ، لا اشتباه بينه وبين المجاز المرسل ، لأنه مشروط بتعذر المعنى الحقيقى ، وهو فيه متعذر ، نعم يلزم اندراجه تحت مطلق المجاز ، وبين أن الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان ، كالكناية والمجاز المرسل ، وأنه فيه مندوحة عن تكلف الجمع بين الحقيقة والمجاز. وفى قوله : «إن المعنى الحقيقى فى التضمين غير متعذر» ، نظر ؛ لأنه متعذر بواسطة القرينة كما عرف مما مر ، ولا بد من المصير إلى المجاز ، أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ؛ لأن القرينة فى المجاز إنما تمنع من إرادة الحقيقة فقط ، فاحفظه فإنه مما يقع فيه الغلط.
ثم إنه علم من كلامه أن فى المذهب الذى اختاره السلامة من الجمع بين الحقيقة والمجاز اللازم على بعض الأقوال ، وهو القول الثانى المتقدم ، كما عرفت تحقيقه مما مر. فدعوى أن شبهة الجمع فى التضمين مطلقا واهية ، دعوى باطلة ، ولم يرد بذلك على السيد ، كما لا يخفى على من راجع كلامه. وإن كلام السيد لا يتوهم