موقع الآخر ، إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر ، فلذلك جىء معه بالحرف المعتاد ، مع ما هو بمعناه ـ صريح فى أنه مستعمل فى معنى الآخر فقط.
وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل ، لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة بينهما وقرينة ، كما سيتضح ذلك. وهذا أحد أقوال فيه.
وقيل إن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز ، لدلالة المذكور على معناه بنفسه ، وعلى معنى المحذوف بالقرينة.
وهذا إنما يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز. وهو ظاهر قول المغنى «إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين». فظاهر تعريفه مخالف لما ذكره من فائدته. فليتنبه لذلك.
وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السّلام ، فقال فى كتاب «مجاز القرآن» :
«الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين ، وهو أن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى اسمين ، فتعديه تعديته فى بعض المواضع ، كقوله : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) فيضمن : خ خ حقيق معنى : خ خ حريص ، ليفيد أنه محقوق بقول الحق ، وحريص عليه. ويضمن فعل معنى فعل ، فتعديه أيضا تعديته فى بعض المواضع كقول الشاعر : خ خ قد قتل الله زيادا عنى ، ضمن : قتل ، معنى : صرف ، لإفادة أنه صرفه حكما بالقتل ، دون ما عداه من الأسباب ، فأفاد معنى القتل والصرف جميعا». اه ، المقصود منه.
وفيه تصريح بأن التضمين يجرى فى الأسماء بل صدر به.
وقول المغنى «إشراب لفظ» يشملها.
فاقتصار (السعد) و (السيد) على بيانه فى الأفعال ، جار مجرى التمثيل لا التقييد. ودعوى أصالته فى الأفعال مجردة عن الدليل.
وقيل إن المذكور مستعمل فى حقيقته ، لم يشرب معنى غيره ، وعليه جرى صاحب الكشاف. وعجيب للمصنف فى المغنى حيث نقل كلامه بعد تعريف التضمين بما مر ، فأوهم أنه يرى بما يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له. وقال السعد