فالأقوال خمسة ، وانظر ما بيان صحة الأخير منها. تأمل. اه. تقرير الدردير.
وقال الأمير : قوله : «وفائدته إلخ» ظاهر فى الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وقيل مجاز فقط ، وقيل حقيقة ملوحة بغيرها.
وقدر «السعد» العامل ، فزعم بعضهم أنه تضمين بيانى مقابل للنحوى. قول ابن هشام «قد يشربون لفظا معنى لفظ» لا يخفى أن «قد» فى عرف المصنفين للتقليل كما سيأتى. وعلى ذلك يكون التضمين قليلا. ولكنه سيذكر فى آخر الموضوع عن ابن جنى أنه كثير ، حتى قال الدسوقى : هذا ربما يؤيد القول بأن التضمين قياسى.
وقد أشار الدسوقى إلى أن قول ابن هشام : «وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها. والجمع بين الحقيقة والمجاز إنما يتأتى على قول الأصوليين إن قرينة المجاز لا يشترط أن تكون مانعة ، أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة ، فقيل التضمين حقيقة ملوحة لغيرها. وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيقى إلخ ما تقدم.
وقيل : التضمين من باب المجاز ، وقيل من باب الكناية ، وسيأتى شرح المذاهب فى ذلك.
وذكر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو المختار.
ثم قال : واعلم أن كلام المصنف فى المغنى فى تقريره التضمين فى مواضع يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معنى الآخر ؛ لأنه قال فى (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ،) أى : فلن تحرموه. وفى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أى : لا تنووا. وحينئذ فمعنى قوله : إنه إشراب لفظ معنى آخر ، أن اللفظ مستعمل فى معنى الآخر فقط. فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير ، وإن احتمل أنه مستعمل فى معناه ومعنى الآخر.
وقول ابن جنى فى الخصائص : إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين (١)
__________________
(١) المراد : اللفظين مطلقا ، وليس المراد الحرف المقابل للاسم والفعل.