الشرط ... و ... وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى متصلا بين الجملتين ؛ فيتحقق الغرض من مجىء الحال جملة ، ولو لا الرابط (١) لكانت الجملتان منفصلتين لا صلة بينهما ، والكلام مفككا (٢) ...
والرابط قد يكون واوا مجردة تسمى : واو (٣) الحال ، نحو : احترست من الشمس والحرارة شديدة. وقد يكون الضمير (٤) وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه عنيفة. وقد يكون الواو والضمير معا ، نحو : لا آكل الطعام وأنا شبعان. ولا أشرب الماء وهو غير نقى وكقول الشاعر :
إن الكريم ليخفى عنك عسرته |
|
حتى تراه غنيّا وهو مجهود |
وقد يستغنى عن الرابط أحيانا ـ كما سيجىء (٥).
لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو ، ومواضع أخرى تمتنع ؛ فتجب فى الجملة الحالية الخالية من الضمير لفظا وتقديرا (٦) ؛ نحو : تيقظت وما طلعت الشمس. وفى الجملة المضارعية المثبتة ، المسبوقة بالحرف : «قد» ؛ نحو قوله تعالى : (لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ.)
__________________
(١) وقد يكون الرابط محذوفا ، كما سيجىء فى ص ٣٨٣.
(٢) يقول ابن مالك فى الحال التى تقع جملة من غير تفصيل لأنواعها ، ولا بيان لشروطها الكاملة :
وموضع الحال تجىء جمله |
|
كجاء زيد ، وهو ناو رحله ـ ٢٠ |
أى : تجىء الجملة موضع الحال المفردة ؛ بمعنى أنها تكون حالا مثلها وعرض لها مثالا جملة اسمية هى قوله : (وهو ناو رحلة).
(٣) وهى فى الوقت نفسه للاستئناف ؛ لوجوب دخولها على جملة. كما أنها تفيد الاقتران والمعية ، ولكنها لا تسمى اصطلاحا واو معيّة (انظر رقم ١ من هامش ص ٢٨٤).
(٤) إذا كان المبتدأ ضميرا للمتكلم ، والحال جملة فعلية رابطها الضمير ـ جاز فى الضمير الرابط أن يكون للمتكلم أو للغائب ؛ نحو : أنا الصادق أحب الحق ، أو يحب الحق ، وكذلك إن كان المبتدأ ضميرا للمخاطب جاز فى الضمير الرابط أن يكون للمخاطب أو للغائب ؛ نحو : أنت الصادق تحب الحق ، أو يحب الحق. ومراعاة التكلم والخطاب أحسن فى الصورتين (كما سبق فى ج ١ م ٣٥ ص ٤٢٥ ـ هامشها ـ).
(٥) فى ص ٣٨٣.
(٦) ذلك أن الضمير قد يجوز حذفه لفظا لا تقديرا ـ إذا عرف من السياق ـ كما سيجىء فى ص ٣٨٣ ـ نحو : ارتفع سعر القمح ؛ كيلة بخمسين قرشا. أى : كيلة منه.