ومما يلاحظ أن هذه الصيغة : (مفعل ـ مفعل) صالحة للزمان والمكان ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : متى حضرت؟ فيجاب : حضرت محضر القطار ؛ أى : زمن حضور القطار ؛ لأن «متى» للاستفهام عن الزمن. بخلاف : أين حضرت؟ فيجاب : حضرت محضر المجتمعين حول الخطيب ؛ لأن «أين» أداة استفهام عن المكان.

٤ ـ أنه يجوز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية لعامل واحد بغير إتباع (١) ، بشرط اختلافها فى جنسها ؛ (أى : اختلافها زمانا ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا ساعة ـ أقم عندنا يوما. أما إذا اتفقت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورتين ؛ إحداهما : الإتباع ؛ بجعل الظرف الثانى بدلا (٢) من الأول ، نحو : أقابلك يوم الجمعة ظهرا. فكلمة : «ظهرا» بدل بعض من كلمة : يوم.

والأخرى ، أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن منه أمس. (فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل : أحسن) وقد تقدم عليه واحد ، وتأخر واحد.

٥ ـ أنه يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك ، توسعا وتيسيرا ؛ نحو : أعطيت السائل أمامك ويوم العيد ـ قرأت الكتاب هنا ويوم السبت الماضى.

٦ ـ إذا وقع الظرف خبرا فإنه يستحق أحكاما خاصة يستقل بها ، وقد سبق تسجيلها فى مكانها الأنسب. وهو باب : «المبتدأ والخبر» (٣) ومن تلك الأحكام أن يكون فى مواضع معينة باقيا على حالته من النصب ، وفى مواضع أخرى يكون مرفوعا أو مجرورا ولا يسمى فى هاتين الحالتين ظرفا ... إلى غير هذا من الأحكام الهامّة المدونة فى الموضع المشار إليه.

__________________

(١) أى : بغير أن يكون واحد منها تابعا للآخر ، (نعتا له ، أو عطفا ، أو توكيدا ، أو بدلا).

(٢) ولا يبدل الأكثر من الأقل ـ على الصحيح ـ ففى نحو : كتبت الرسالة يوم الخميس سنة كذا ... يعرب الظرف الثانى (سنة) حالا من الأول ، وليس بدلا (راجع أول باب السادس من المغنى). وهذا رأى البصريين. لكن جاء فى «الهمع» ، ما يرده حيث قال ـ فى ج ٢ ص ١٢٧ باب بدل ما نصه : (المختار ـ خلافا للجمهور ـ إثبات بدل الكل من البعض ، لوروده فى الفصيح ...) اه وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه ، وقد ذكرناها فى باب البدل ـ ج ٣ م ١٢٣.

(٣) ج ١ م ٣٥ ص ٤٣٧.