نصبها تكون منصوبة على أنها مفعول به ؛ وليست مفعولا مطلقا ؛ فالأصل مثلا : ألزمه الله ويحه ، أو ويله ... أو ... وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره. وإن كان الأول هو الشائع. ومثلها : بله الأكفّ (فى حالة الكسر) بمعنى : ترك الأكفّ ، أى : اترك ترك الأكفّ ...
(ب) من المصادر المسموعة التى ليس لها فعل من لفظها ، ما يستعمل مضافا وغير مضاف ؛ كالكلمات الخمس السابقة. فإن كانت مضافة فالأحسن نصبها على اعتبارها مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، أو مفعولا به ، كما شرحنا. والنصب هو الأعلى. ولم يعرف ـ سماعا ـ فى كلمة : «بله» المضافة سواه. أما الكلمات الأربع التى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف ، أو خبرا والمبتدأ محذوف. وتقدير الخبر المحذوف : ويحه مطلوب ـ مثلا ـ ويله مطلوب ـ مثلا ـ وهكذا الباقى ... وتقدير المبتدأ المحذوف : المطلوب ويحه ... ـ المطلوب ويله ... وهكذا ...
فإن كانت الكلمات الأربع مقرونة «بأل» فالأحسن الرفع على الابتداء ـ وهو الشائع ـ ؛ نحو : الويح للحليف ، والويل للعدو. ولا مانع أن تكون
__________________
ـ قال فى كتابه الخصائص (ج ١ ص ٣٦٢ باب : فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) ما نصه :
«حكى لنا أبو على عن ابن الأعرابى أظنه قال : يقال درهمت الخبّازى ، أى : صارت كالدرهم ؛ فاشتق من الدرهم ، وهو اسم عجمى. وحكى أبو زيد : رجل مدرهم. قالوا ولم يقولوا منه درهم ؛ إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف ، ولهذا أشباه» اه.
ثم قال بعد ذلك فى ص ٣٦٧ من الفصل نفسه ما نصه :
«ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم ، وأم مذهبهم لم يجب عليه أن يورد فى ذلك سماعا ، ولا أن يرويه رواية ...»
وفى ص ١٢٧ ـ باب تعارض السماع والقياس ـ ما نصه :
«إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى الفعل الذى هو الفرع. قال لى أبو على فى الشام : إذا صحت الصفة فالفعل فى الكف. وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ...» ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة ...
وله فصل آخر جليل الشأن ، عظيم النفع ، عنوانه : فصل فى اللغة المأخوذة قياسا (ج ١ ص ٤٣٩) ـ يؤيد ما سبق ـ وسنذكر فى آخر الكتاب ـ هذا الفصل كاملا ؛ لأهميته ، ونفيس مضمونه.