لأن المعمول ، (المتنازع فيه) هو المرجع للضمير ، ويعتبر هذا المرجع متقدما برغم تأخر لفظه عن الضمير. ولا بد من المطابقة بين الضمير ومرجعه فى الأشياء السالفة. والأفضل وجود الضمير فى جميع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع ، أم نصب ، أم جرّ ؛ فمن إعمال الأول فى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى ضميره : المثال الوارد فى «ا» ، وهو (١) : «وقف ـ وتكلم ـ الخطيب» فنقول : (وقف ـ وتكلما ـ الخطيبان). (وقف ـ وتكلموا ـ الخطيبون). (وقفت ـ وتكلمت ـ الخطيبة). (وقفت ـ وتكلمتا ـ الخطيبتان) ـ (وقفت ـ وتكلمن ـ الخطيبات).
فكأن الأصل : (وقف الخطيب ، وتكلم). (وقف الخطيبان وتكلما). (وقف الخطيبون ، وتكلموا). (وقفت الخطيبة ، وتكلمت). (وقفت الخطيبتان ، وتكلمتا) ، (وقفت الخطيبات وتكلمن). وهكذا ...
والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل الأول وهو فى صدر الجملة ، ثم يليه مباشرة المعمول : «المتنازع فيه» وقد تقدم من مكانه حتى صار بعده بغير فاصل بينهما ، ثم يليهما كل عامل مهمل ، وبعده الضمير المناسب لهذا التركيب القائم على التخيل المحض ؛ كما فى الأمثلة السالفة ؛ وكما فى الآتية :
«أوقد واستدفأ الحارس» ؛ فكل من الفعلين : «أوقد» و «استدفأ» يحتاج إلى كلمة : «الحارس» لتكون فاعلا له. فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الأخير بإلحاق ضمير مناسب ، بآخره. ولكى يكون الضمير مناسبا صحيح الاستعمال نتخيل أن الاسم الظاهر «المتنازع فيه» وهو كلمة : «الحارس» قد تقدم حتى صار بعد العامل الأول مباشرة (أى : بغير فاصل بينهما). وهذا يقتضى أن يتأخر عنهما كل عامل مهمل. فكأن أصل الأسلوب : «أوقد الحارس واستدفأ». «فالحارس» هو الفاعل للفعل : «أوقد» أما الفعل المهمل «استدفأ» فقد لحق بآخره ضمير مستتر ، مرفوع ، يعرب فاعلا ، ويغنى عن الاسم الظاهر «المتنازع فيه». وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه «المتنازع فيه». فلو كان المرجع مفردا مؤنثا أو مثنى أو جمعا بنوعيهما ، لوجب أن يطابقه الضمير ،
__________________
(١) ص ١٧٥.