٢ ـ أن يكون المفعول الأول ـ الذى هو فاعل معنوى ـ مشتملا على ضمير يعود على المفعول الثانى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبه. فإن كان الثانى هو المشتمل على ضمير يعود على الأول جاز الأمران ؛ نحو : أسكنت محمدا بيته ، أو : أسكنت بيته محمدا.
٣ ـ أن يكون المفعول الثانى ضميرا متصلا ، والأول (أى : الفاعل المعنوى) اسما ظاهرا ؛ نحو : القلم أعطيته كاتبا ...
فأحوال الترتيب ثلاث فى هذا القسم «ب» ؛ وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع ، ووجوب مخالفته فى ثلاثة أخرى ، وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة (١).
(ح) إن كان الفعل متعديا لثلاثة ، فالأول منها كان فاعلا ، وقد صيرته همزة النقل مفعولا به (٢). فالأصل الذى يراعى فيه أن يتقدم على المفعول الثانى والثالث. وأصلهما ـ الأرجح ـ مبتدأ وخبر ؛ فيراعى فى الترتيب بينهما ما يراعى بين المبتدأ والخبر ؛ طبقا للبيان الذى سبق (٣) (عند الكلام على حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير).
__________________
(١) ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : «ا» ـ واقتصر على أحوال هذا القسم : «ب» ـ فقال بإيجاز :
والأصل سبق فاعل معنى ؛ ك «من» |
|
من : «ألبسن من زاركم نسج اليمن» |
ويلزم الأصل لموجب عرى |
|
وترك ذاك الأصل حتما ، قد يرى |
يريد : إذا تعدى الفعل لمفعولين ، أحدهما فاعل فى المعنى ، فالأصل المستحسن أن يتقدم هذا المفعول على غيره. وساق مثالا هو : «ألبسن من زاكم نسج اليمن». فكلمة : «من» مفعول به ، وهى من ناحية المعنى ـ لا الاصطلاح النحوى ـ بمنزلة الفاعل ؛ لأن مدلولها هو : اللابس ، «ونسج اليمن» ، هو الملبوس. وفى هذه الحالة يراعى الأصل بتقديم المفعول الذى هو فاعل معنوى ، ويجوز عدم مراعاته ؛ فنقول : ألبسن نسج اليمن من زاركم. ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم بسبب موجب لمراعاتها قد عرا ، ـ أى : حل ووجد ـ كما صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حتما ، أى : قد يرى أمرا محتوما ، واجبا. (حتما : مفعول يرى).
(٢) راجع رقم ٢ من ص ١٥٧.
(٣) فى ص ٢٢ و ١٦٥.