ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الخبر ، وحالة يجب فيها مخالفة هذا الأصل ، وثالثة يجوز فيها الأمران. وقد تقدم هذا مفصلا فى موضعه الأنسب من باب : ظن «وأخواتها» (١).
(ب) إن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر فالأحسن تقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائر وردة من الحديقة. «فالزائر» هو الآخذ ، و «الوردة» هى المأخوذة ؛ فهو فى المعنى بمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به ، وإن كانت هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب.
ويجوز مخالفة الأصل ؛ فيقال : أعطيت وردة من الحديقة الزائر. لكنّ الترتيب أحسن.
وقد يجب التزام الترتيب بتقديم الأول حتما وتأخير الثانى فى مواضع ، أشهرها ثلاثة :
١ ـ خوف اللبس ؛ نحو : أعطيت محمودا زميلا فى السفر. فلا يجوز تقديم الثانى ؛ إذ لو تقدم لم يتبين الآخذ من المأخوذ ، ولا قرينة تزيل هذا اللبس ، ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ ليكون التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوىّ. وفى هذه الصورة يجوز تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معا ؛ لعدم اللبس فى هذه الحالة ، نحو : زميلا فى السفر أعطيت محمودا.
٢ ـ أن يكون الثانى واقعا عليه الحصر (٢) ؛ نحو : لا أكسو الأولاد إلا المناسب ، فلو تقدم الثانى لفسد الحصر ، ولزال الغرض منه.
ولا مانع من تقديمه مع «إلا» ، على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذا ، لأنّ المحصور فيه هو الواقع بعد «إلا» مباشرة ؛ نحو : لا أكسو إلا المناسب الأولاد.
٣ ـ أن يكون الأول ضميرا متصلا والثانى اسما ظاهرا ؛ نحو : منحتك الودّ.
(لكن لا مانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معا ، نحو الودّ منحتك).
وتجب مخالفة الترتيب فى مسائل ، أشهرها ثلاثة أيضا :
١ ـ أن يكون المفعول الأول (أى : الفاعل فى المعنى) محصورا نحو : ما أعطيت المكافأة إلا المستحقّ. ويجوز تقديمه مع «إلا» على المفعول الأول وحده ، دون عامله.
__________________
(١) ص ٢٢ م ٦٠.
(٢) تقدم فى ج ١ ص ٣٦٤ م ٣٧ إيضاح للحصر (معناه وطريقته).