تعيين كليهما ؛ فوضعوا لذلك ضابطين يصلح كل منهما لأداء هذه المهمة ـ فى رأيهم (١) ـ
أولهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ ـ كالهاء (٢) أو : ها ـ ، يعود على اسم سابق غير ظرف وغير مصدر.
وطريقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة ، وقبله اسم جامد ، أو مشتق ؛ بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف. وبعد الفعل ضمير يعود على ذلك الاسم المتقدم. فإن صح التركيب واستقام المعنى فالفعل متعد بنفسه ، وإلا فهو لازم. فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : «أخذ» من ناحية التعدى واللزوم وضعنا قبله اسما غير مصدر وغير ظرف ، وجعلنا بعد الفعل ضميرا يعود على ذلك الاسم ؛ فنقول : الصحف أخذتها ، فنرى المعنى سليما والتركيب صحيحا (لموافقته الأصول والضوابط اللغوية) ؛ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ ينصب المفعول به بنفسه ، إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع (٣). ومثل هذا يتبع فى الفعل «قعد» حيث نقول : الغرفة قعدتها ؛ فندرك سريعا فساد الأسلوب والمعنى. ولا سبب لهذا الفساد اللغوىّ إلا تعدية الفعل : «قعد» تعدية مباشرة. لهذا نحكم بأنه لازم. ومثل الفعلين «أخذ» و «قعد» غيرهما من الأفعال ؛ حيث يمكن التوصل إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف.
وإنما اشترطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف لأن الضمير يعود عليهما من الفعل المتعدى واللازم على السواء ؛ فلا يصلح الضمير العائد على أحدهما أن يكون أداة للتمييز بينهما ، ولكشف المتعدى واللازم منهما ؛ ففى مثل : طلبت منك أن تمشى فى الصباح المبكر طويلا ، ثم تستريح ساعة ، تذهب بعدها إلى مزاولة عملك ؛ فماذا فعلت؟
__________________
(١) انظر الحكم على هذا فى رقم ٣ من هامش الصفحة التالية.
(٢) وتسمى : «هاء المفعول به» لأنها تعود عليه.
(٣) وفى هذا يقول ابن مالك :
علامة الفعل المعدّى أن تصل |
|
«ها» غير مصدر به ؛ نحو : عمل |
فانصب به مفعوله ، إن لم ينب |
|
عن فاعل ؛ نحو : تدبرت الكتب |
أى : تأملتها.