الشان : «هو». وفى نحو : ظننته : «الصديق نافع» ؛ الجملة الاسمية فى محل نصب ؛ لأنها المفعول الثانى لظنّ ... وليس فى هذا خلاف.
وثانيهما (١) : أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تسايرها فى حركة إعرابها ؛ كالكلمات الواقعة بعد «أى» التى هى حرف تفسير فى مثل هذا سوار من عسجد ، أى : ذهب. فكلمة : «أى» حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده يفسر شيئا قبله. وكلمة : «ذهب» هى التفسير لكلمة : «عسجد» ويجب أن تضبط مثلها فى حركات الإعراب. نعم إنهم يعربون كلمة «ذهب» وأمثالها مما يقع بعد «أى» التفسيرية بدلا أو عطف بيان ؛ لكن هذا لا يخرجها عن أنها مماثلة للمفسّر فى حركة إعرابه ؛ إذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو بمنزلة متبوعه. ومن الكلمات التى تفسر غيرها ويتحتم أن تسايره فى حركة إعرابه ما يقع بعد حرف العطف : «الواو» الذى يدل أحيانا على أن ما بعده مفسر لما قبله ، كما فى مثل : الماء الصافى يشبه اللجين والفضة. فالواو حرف عطف للتفسير ، لأن ما بعدها يفسر ما قبلها. وهو مساير له ـ وجوبا ـ فى حركات إعرابه ؛ إذ المعطوف كالمعطوف عليه فى كثير من أحكامه التى منها حركات الإعراب.
فالرأى القائل باعتبار الجملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعلها كنظائرها من الجمل التى لها محل من الإعراب ، وكغيرها من المفردات التى تؤدى مهمة التفسير. ولا معنى للتفرقة فى الحكم بين ألفاظ تؤدى مهمة واحدة ، إلا إن كان هناك سبب قوىّ ، ولم يتبين هنا السبب القوىّ ؛ بل الذى تبين أن الكلام المأثور الفصيح يؤيد أصحاب هذا الرأى الواضح الذى يمنع تعدّد الأقسام والأحكام ، ويؤدى إلى التيسير بغير ضرر.
وقد أشرنا (٢) إلى أن الجملة لا تكون مفسرة فى باب «الاشتغال» إلا حين يكون الاسم السابق منصوبا. فإن كان مرفوعا لعامله المحذوف فالمحذوف هو فعله وحده ، ويتعين أن يكون التفسير بفعل فقط ، كما قلنا إن الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل وجب نصبه ، ولا يجوز رفعه على أنه مبتدأ ، وإنما يجوز رفعه
__________________
(١) لهذا إشارة فى رقم ٣ من هامش ص ١٣٤.
(٢) فى رقم ٤ من هامش ص ١٢٧ وفى ص ١٣٦.