كان العامل فعلا (١). أما إن كان وصفا فيجوز الفصل.
* * *
حكم الاسم السابق فى الاشتغال :
يجوز فى هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آخره ، أمران ـ بشرط ألّا يوجد ما يحتم أحدهما مما سنعرفه ـ.
أولهما : إعرابه مبتدأ والجملة بعده خبره (٢).
__________________
ـ (أى : إن شغل ضمير اسم سابق فعلا ، عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا مثل : البيت قعدت فيه ـ فانصب الاسم السابق بفعل مضمر «غير ظاهر لأنه محذوف» حتما ؛ أى : إضمارا حتما ، لا مفر منه فى حالة النصب ؛ لأنه محذوف ، ويكون ذلك الفعل المحذوف موافقا للفعل الظاهر فى الجملة من ناحية اللفظ والمعنى ، أو المعنى فقط ـ كما سيأتى ـ) ذلك تقدير البيتين ومعناهما ؛ مع ما فيهما من التواء النظم ؛ بسبب التقديم والتأخير ، والحذف.
يريد : حين يوجد اسم متقدم على فعله ، ولهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه ، ويشغل فعله بدلا من نصب السابق لفظا أو محلا ـ فإن ذلك الاسم السابق يجوز نصبه ولكن بفعل غير ظاهر حتما ؛ فلا يجوز إظهاره. ويكون هذا الفعل المحذوف موافقا للفعل المذكور (فكلمة حتما : صفة لمصدر محذوف ، أى : إضمارا حتما ، فتعرب مفعولا مطلقا ، و «بنصب» بمعنى عن : نصب).
ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله بمساعدة حرف جر ؛ فينصبه محلا ، (أى : حكما) حين لا يتعدى إليه مباشرة. وعندئذ يفصل حرف الجر بينهما. وقد يفصل بينهما المضاف حين يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق. والحكم فى حالة فصل العامل المشغول كالحكم فى حالة وصله المباشر بالمعمول ؛ فيقول :
|
وفصل مشغول بحرف جرّ |
|
أو بإضافة كوصل يجرى ـ ١٠ |
وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعلا أو وصفا عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل فيما تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع يمنع الوصف من العمل ونصب مفعوله إذا تقدم ؛ فيقول :
|
وسوّ فى ذا الباب وصفا ذا عمل |
|
بالفعل ، إن لم يك مانع حصل ١١ |
وقد شرحنا من قبل ـ فى رقم ٢ من هامش ص ١٢٣ ـ نوع الوصف الذى يصلح للعمل هنا ، والمانع الذى يعوقه عن العمل ، وسبب ذلك ثم ختم الباب بالبيت التالى :
|
وعلقة حاصلة بتابع |
|
كعلقة بنفس الاسم الواقع ـ ١٢ |
ومضمونه : أن السببى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق فإن العلقة (أى : العلاقة) تحصل وتتم بين العامل والتابع كما تحصل وتتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة ، وهذا الاسم هو ضمير المتقدم ، أو سببه المشتمل على ضميره ..
(١) يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق ، ـ إلا العطف بحرف غير الواو ـ والمضاف إليه ، وشبه الجملة وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم ١ من هامش ص ١٢١.
(٢) فى هذه الصورة التى يرفع فيها الاسم السابق ـ تخرج المسألة من باب الاشتغال (انظر رقم ٣ من هامش ص ١٢٦).
![النّحو الوافي [ ج ٢ ] النّحو الوافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2660_alnahw-alwafi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
