أنا مشاركه (١) ـ الأمين أنا مشارك رفاقه. ونحو : الحقّ منصور على الباطل ، نقول فيه : الباطل الحقّ منصور عليه ـ الباطل الحقّ منصور على شياطينه.

فمتى تقدم المفعول به على عامله وحل محله ما يشغل مكانه ، ويغنى العامل عنه ؛ فقد تحقق ما يسميه النحاة : «اشتغال العامل عن المعمول» ويقولون فى تعريف الاشتغال:

أن يتقدم اسم واحد (٢) ، ويتأخر عنه عامل يعمل فى ضميره مباشرة ، أو يعمل فى سببىّ للمتقدم ، مشتمل على ضمير يعود عليه ؛ بحيث لو خلا الكلام من الضمير الذى يباشره العامل ، ومن السببىّ ، وتفرغ العامل للمتقدم ـ لعمل فيه النصب لفظا ، أو معنى (حكما) كما كان قبل التقدم.

فلا بد فى الاشتغال من ثلاثة أمور مجتمعة ؛ «مشغول» ، وهو : العامل ، ويسمى أيضا : «المشتغل» ، وله شروط عرفناها (٣). «ومشغول به» : وينطبق على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة ؛ كما ينطبق على اللفظ السببىّ الذى له ضمير يعود على ذلك المتقدم. و «مشغول عنه» وهو : الاسم المتقدم الذى كان فى الأصل مفعولا حقيقيّا أو معنويّا (حكميّا) ، ثم تقدم على عامله ، وترك مكانه للضمير المباشر ، أو للسببىّ ؛ فانصرف عنه العامل ، واشتغل بما حل محله.

ولا بد فى هذا الاسم المتقدم أن يتصل بعامله بغير فاصل ممنوع بينهما (٤) إذا

__________________

(١) سيأتى فى الجزء الثالث (باب اسم الفاعل ، م ١٠٢ ص ٢١٤ ـ الهامش رقم ١) ما نصه : (فى هذا المثال ـ وأشباهه ـ نجد الاسم السابق منصوبا مع أن الضمير الراجع إليه مجرور ، لكنه مجرور فى حكم المنصوب ؛ لأن كلمة : مشارك» ، أو «مساعد» ـ ونظائرهما فى مثل هذا التركيب فى حكم الفعل ، وتنوينها ملحوظ ، وإن لم يكن ملفوظا فالضمير هنا كالضمير فى مثل : «أعليا مررت به» مجرور فى حكم المنصوب (راجع شرح المفصل ج ٦ ص ٦٩). وانظر «ب» السابقة.

(٢) التقييد واحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر .. أو لا مانع أن يكون العامل متعديا إلى أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له ـ كما سبق ـ

(٣) وانظر رقم ١ من ص ١٣٤.

(٤) وقد سبق فى رقم ١ من هامش ص ١٢١ ما يجوز الفصل به.

وفى بيان «الاشتغال» وتوضيح أمره يقول ابن مالك :

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل		عنه بنصب لفظه أو المحل ـ ١
فالسّابق انصبه بفعل أضمرا		حتما ، موافق لما قد أظهرا ـ ٢

 ـ