إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء التى يصلح كل واحد منها أن يكون نائب فاعل إذا لم يوجد غيره فى الجملة ، فإذا وجد أكثر من واحد صالح للإنابة لم يجز أن ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل ـ كالفاعل ـ لا يتعدد.

لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين مختلفين ، صالحين أو أكثر؟ يميل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به (١) دائما ، (أى : فى كل الحالات) ؛ ليكون هو النائب ، ويفضلونه على غيره. وهم ـ مع ذلك ـ يجيزون ترك الأفضل ؛ ففى مثل : أنشد الشاعر القصيدة إنشادا بارعا فى الحفل أمام الحاضرين ، يكون الأفضل عندهم ـ حين بناء الفعل للمجهول ـ اختيار المفعول به نائبا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة ، إنشادا بارعا ، فى الحفل أمام الحاضرين. ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره ، كما قالوا.

والحق أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلك الأنواع ما له الأهمية فى إيضاح الغرض ، وإبراز المعنى المراد ، من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير مفعول به ، وأنه أوّل أو غير أوّل ، متقدم على البقية أو غير متقدم. ففى مثل : «خطف اللصّ الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين فى السيارة» ـ تكون نيابة الظرف : «أمام» أولى من نيابة غيره ؛ فيقال خطف أمام الراكبين فى السيارة الحقيبة من يد صاحبتها ؛ لأن أهم شىء فى الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين ، وبحضورهم ؛ وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه ، ولا يبالى بهم اللص ...

وقد تكون الأهمية فى مثال آخر : للجار والمجرور ؛ نحو : سرق فى ديوان الشرطة سلاح جنودها ... وهكذا (٢).

__________________

(١) ويبالغون ، فيفضلونه ، ولو كان من نوع المفعول به المنصوب على نزع الخافض. ويترتب على هذا الاختيار بعض صور لها أحكام خاصة ، منها ما سيجىء فى «ح» من ص ١١٩.

(٢) وفيما سبق يقول ابن مالك :

يريد : أن اللفظ القابل للنيابة حر (أى : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك اللفظ ظرفا أو مصدرا ؛ أو حرف جر. ولعل ابن مالك يريد : أو مجرور الحرف (فكلمة «قابل» مبتدأ خبره : «حر» وقد حذف التنوين ورجعت الياء عند الوقف ، فصارت «حرى» «من ظرف» جار ومجرور ، ـ