١ ـ كتاب « طريق استنباط الأحكام »

تأليف : الشيخ علي بن عبد العال الكركي العاملي ( ت ٩٤٠ هـ ) .

تحقيق : الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي .

الطبعة الاُولى ـ النجف ١٣٩١ هـ .

قال في بحث الإجماع ما نصّه المطبوع : « وأمّا معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه ، فإنّ ذلك لا بُدّ منه ، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم : إنّ من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق ، لئلّا يُعتنى بما يخالفه .

والذي سمعناه بالمشافهة : الإكتفاء في معرفته : إمّا بالبحث والتفتيش من كتب العلماء في الحوادث التي يقع البحث عنها في تصانيفهم .

فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حَكَمَ به ، وإلّا ، حكم بالإختلاف أو بالوقوف [ أو ] على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الإجماع على حكم الحادثة ، فيكون الإجماع عنده منقولاً بخبر الواحد ، وهو حجّة في الاُصول » (٣) .

الملاحظات :

أولاً : في التحقيق

إنّ غرض المؤلّف ذِكر قسمَيْ الإجماع : المحصَّل والمنقول ، وأنّ المحصّل يحصلٌ بالبحث عنه وتحصيله من خلال كتب الفتاوى ، فإنْ وجدها متّفقة حكم بالإجماع ، وإلّا حكم بالإختلاف ونفي الإجماع .

والمنقول يحصلُ بالوقوف على نقل بعض العلماء له .

لكن المحقّقَ حسبما أثبته قد فَهِمَ : أنّ الباحث عن الإجماع المحصّل إذا لم يجد الإتّفاقَ حكم بالإختلاف ، أو حكم بالوقوف .

وقد غفلَ عن أنّ الذي لم يجد الإتّفاق فهو حاكم بالإختلاف ، لأنّه هو عدم الإتّفاق ، ولا معنى للحكم بالوقوف ، لأنّ الأمر يدور بين المتناقضين ، وهما : وجود الإتّفاق وعدمه ، ولا يمكن أن يرتفعا .

____________________

(٣) طريق استنباط الأحكام : ١٦ ، وقد نقلناه بتقطيع المحقّق .