وأَجابَ ثانياً : بعدم ظُهور اطّراد هذا الوجه في مواضع الإشْكال (٥٦) .

أَقول : وهذا جوابٌ عن أَكثر هذه التوجيهات ، حيثُ أَنّها غير جارية في جميع الموارد التي ورد فيها هذا الاشْكال .

فإنّ فيهم من لَقِيَ إِمامين أَو أَكثر ، وقد ذُكِرَ في باب « لم » ، فلا يمكن أَنْ يقال انه لقي الإمام الثاني وهو صغير أيضاً .

مثل بَكْر بن محمّد الأَزديّ ، فقد ذُكر في أَصْحاب الصادق وأَصْحاب الرضا عليهما السلام وفي « لم » وسيأتي في المورد [ ٨ ] .

وحفص بن غياث من أَصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وسيأتي في المورد [ ١٥ ] .

والريّان بن الصَلْت من أَصْحاب الرضا والهادي عليهما السلام وسيأتي في المورد [ ١٧ ] .

وزُرعة بن محمّد من أَصْحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وسيأتي في المورد [ ١٨ ] وهكذا غيرهم .

التوجيه الخامس : الرواية شفهاً وغيرها

قال السيّد بحر العلوم : أَنْ يكونَ مرادُه بالرواية عنهم عليهم السلام ما يعمُّ الرواية بالمشافهة والكتابة ، بعدم الرواية عنهم عليهم السلام عدم الرواية بخصوص المشافهة (٥٧) .

وأجاب عنه ـ بعد عدم وضوحه ، وكونه مجرّد ادّعاءٍ لا دليل عليه ـ :

أَولاً : بأنّ المقابلة قاضية بارادة المعنى الواحد في النفي والإثبات .

ثانياً : بعدم اطّراد هذا الوجه في مواضع الإشكال (٥٨) .

التوجيه السادس : عُدول الشيخ عن رَأْيه

قال المامقاني : إِن محمل ما صدرَ من الشيخ هو العُدول عمّا ذكره اولاً (٥٩) .

____________________

(٥٦) تنقيح المقال ( ج ١ ص ١٩٤ ) .

(٥٧) رجال السيّد بحر العلوم ( ج ٤ ص ١٤٢ ) وذكره في تنقيح المقال ( ج ١ ص ١٩٤ ) .

(٥٨) رجال السيّد بحر العلوم ( ٤ / ١٤٢ ) وانظر تنقيح المقال ( ١ / ١٩٤ ) .

(٥٩) تنقيح المقال ( ج ١ ص ١٩٤ ) .