هؤلاء أَنّه عاصرهم ولم يَرْوِ عنهم ، فلاحظ .

الثاني : أَنَّه خلاف صريح عبارته من أَنّه يذكر أَولاً مَنْ روى عنه النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم أَو أَحد المعصومين عليهم السلام ، ثُمَّ يذكر مَنْ تأَخّر عنهم أَو عاصرهم ولم يَرَهُم .

هكذا أَجاب السيّد الخوئي عن هذا التوجيه (٤٧) .

أَقول : قوله : « ولم يَرَهُم » غيرُ صحيح ، فإنّ « الرُؤْيةَ » وعدمها لا دخل لهما في عَدّ الرجل من باب مَنْ روى أو لم يَرْوِ ، بل الدخيل في ذلك هي « الرواية » وعدمها ، وقد أَشرنا الى ذلك في ما سبق ، وقد ذكرنا أَنَّ المرادَ من الأَصحاب في الكتاب هم أَصحاب الرواية لا الرُؤْية أَو اللقاء .

فالصحيحُ : أَنَّ الشيخَ إِنّما التزَم بذكر الرواة في الأَبواب الأُولىٰ ، وخَصَّصَ البابَ الأَخير بمَنْ لم يَرْوِ عن ايّ واحدٍ منهم مطلقاً ، فمجردُ روايته عن اي إِمامٍ يُدْرجه في الرواة ، ولا يصحُّ حينئذ عدُّه فيمَنْ لم يَرْوِ عنهم ، للتنافي بين النفي والإثبات .

الثالث : أَنَّ الشيخ في بعض الموارد ذكر المعاصرين الأَئمّة عليهم السلام في أَبواب رواتهم وصرَّحَ بعدم روايتهم عنهم ، ليكونَ كالمعتذِرِ لذِكْرهم في تلك الأَبواب ، فيقولُ : رآه أَو لقيه أَو لحقه ولم يَرْوِ عنه (٤٨) .

فلو كان جميعُ المذكورين في « لم » ممّن سبق ذكره من هذا القبيل ، لصّرح معهم بمثل ذلك ، ولم يقتصر على تلك الموارد القليلة .

الرابع : أَنَّه لا يتمُّ في كثير من الموارد ، فانَّ مَنْ ذكره في مَنْ لم يَرْوِ عنهم عليهم السلام أَيضاً قد روى عنهم ، ولم يقتصر على مجرد المعاصرة (٤٩) .

الخامس : أَنّه منقوض بمجموعة من الرواة عن إِمام عليه السلام ممّن ذكرهم الشيخُ في بابه ، وقد امتدَّتْ أَعمارهم وبقوا الى أَعصر الأَئمة المتأخرين ولم يرووا عنهم ، ومع ذلك لم يُدْرِجْهم الشيخ في باب « مَنْ لم يَرْوِ » ، مثل :

حماد بن راشد الأَزدي البزاز أبو العلاء الكوفي ، ذكره في أَصحاب الباقر

____________________

(٤٧) معجم رجال الحديث ، المقدمة ( ج ١ ص ١١٦ ) .

(٤٨) لاحظ رجال الطوسي ( ص ٤٠٦ ) رقم ( ١٣ و ١٤ ) .

(٤٩) معجم رجال الحديث ( ص ١١٦ ) ، ورجال الخاقاني ( ص ١٠٥ ) ، وتنقيح المقال ( ١ / ١٩٤ ) .