المسالة الخامسة : في الجلد المأخوذ من المخالف .

المسألة السادسة : فيما لو أخذ الظالم رهناً على أموال المضاربة .

المسألة السابعة : في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة .

المسألة الثامنة : في المصبوغ او الطعام المأخوذ من الكفار .

المسألة التاسعة : في الفقاع .

المسألة العاشرة : في طهارة الخف بالأرض لو كانت رطبة .

المسألة الحادية عشر : في الحوض الصغير في غير الحَمّام له مادة .

المسألة الثانية عشر : في اتّخاذ الميل للكحل وغيره من الفضّة .

المسألة الثالثة عشر : في التاجر الكافر غير الكتابيّ .

المسألة الرابعة عشر : في بيع الوكيل المفوض نسيّة .

المسألة الخامسة عشر : في الإستخارة .

المسألة السادسة عشر : في الشراء ممن في ماله خمس أو زكاة .

المسألة السابعة عشر : في قبلة وقبلة البصرة .

المسألة الثامنة عشر : في الصلاة قبل دخول الوقت تقيّة .

المسألة التاسعة عشر : في أخذ الاُجرة على الأذان .

المسألة العشرون : في تطهير الأرض الصقيلة .

المسألة الحادية والعشرون : في حكم ولد الزنا .

المسألة الثانية والعشرون : في طهارة آنية الخمر المنقلب خلّا .

المسألة الثالثة والعشرون : فيمن ملك في وقت لا يتمكّن من قطع الطريق إلى الحجّ .

المسألة الرابعة والعشرون : في ردّ الوصيّ للوصية لو لم يعلم بها .

المسألة الخامسة والعشرون : في إيراد المضارب المال عند الصراف .

المسألة السادسة والعشرون : في الوديعة .

المسألة السابعة والعشرون : فيما يخرجه الودعيّ والمضارب على العروض .

وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين .