الحلي ، فحقق الكتاب ووفق إلى تصحيح كثير من التصحيفات التي منيت بها طبعة دانشكاه طهران سنة (١٣٨٣) ، ورفع بذلك جملة من الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الكتاب الجليل في فنه (٤٦١).
الخاتمة : خلاصة الرأي المختار
١ ـ إن الشيخ الطوسي إنما رتب كتاب (الرجال) على الطبقات لتمييزهم بذلك ، فذكر كل راو ، في باب من روى عنه من الأئمة عليهالسلام ، وخصص الباب ، الثالث عشر لمن لم يرو عنهم عليهم ، لكن أورد فيه أسماء جمع ممن ذكرهم في أبواب الرواة ، وإنما فعل ذلك لورود أسمائهم في أسانيد روى فيها عنهم من تأخرت طبقته عن الرواية أصحاب الأئمة عليهمالسلام مباشرة وبلا واسطة ، أو أن الرواة عنهم قد تكلم أصحاب علم الرجال فيهم بالتخليط بحيث تكون رواياتهم (معللة) ، أو أن أسماء الرواة فيها مشتبهة ومتماثلة بحيث لم يتمكن من تعيين أشخاصهم ، وغير ذلك مما يؤثر في اتصال السند. ويعرف من تعيين طبقات الرواة المؤلف له الكتاب.
إن تصرف الشيخ ذلك يعد استنتاجا من كتاب الرجال نفسه ، لأن ثمرة الطبقات هو : معرفة اتصال الأسانيد وانقطاعها على أثر تمييز رواتها.
٢ ـ لقد طبقنا هذا الرأي على موارد توهم التناقض فكان الحاصل أن (٨٨) بالمائة من الموارد يحل فيها التناقض على أساس من هذا الرأي ، وهي نسبة كبيرة تدعو إلى الوثوق والاطمئنان به.
ونحمد الله الذي وفقنا وهدانا لحل هذه العقدة التي ظلت طيلة (سبعة قرون) تتجاذب الآراء ، وتتجاوب معها الأفكار والأقلام ، وتتابعت حولها جهود الأعلام.
والحمد لله الذي أتم توفيقنا حمدا دائما أبدا ، ونسأله المزيد من فضله ، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين).
__________________
(٤٦١) لاحظ الرجال لابن داود طبعة الحيدرية ـ النجف (١٣٩٢) ص (١٨ ـ ١٩).